خلال اجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب:

»مشروع« بتشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا تضم جميع الأطراف

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الطارئ مساء أمس برئاسة محمد كامل عمرو وزير الخارجية لبلورة رؤية عربية كاملة لعرضها علي المؤتمر الدولي "جنيف 2"..واستعرض الوزراء قرار اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية التي عقدت اجتماعا لها في 23 مايو الماضي والخمسة عناصر التي تتضمن الرؤية العربية للتعامل مع الأزمة السورية وهي وقف نزيف الدم في سوريا والحفاظ علي وحدة أراضيه والبحث في مستقبل دمشق بعد بشار الأسد ، وتوافق المعارضة وتمثيلها.كما بحث الاجتماع مخاطر تدخل حزب الله اللبناني في الأزمة السورية ، وتداولوا خلال النقاش المخاطر المترتبة علي دخول الحزب علي خط الأزمة السورية ، وأكدوا العواقب الخطيرة لتلك المواقف والأحداث علي أمن لبنان واستقراره.
سبق الاجتماع الوزاري بساعات اجتماع للمندوبين الدائمين برئاسة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الجامعة العربية وبمشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة..وبحث الاجتماع مشروع قرار اقترحته الجزائر حول تطورات الأوضاع السورية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يحظي بموافقة عدد كبير من الدول العربية ، وتم رفعه لوزراء الخارجية لإقراره.
ويتضمن مشروع القرار التأكيد علي ضرورة الحوار بين السوريين ، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية علي أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخري وأن تشكل علي أساس الموافقة المتبادلة..كما تضمن الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولي والمساعي الجارية بشأن انعقاد مؤتمر دولي بجنيف وحث كل الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة.
وقد وافقت كل من مصر والجزائر ودول المغرب العربي ولبنان والعراق علي مشروع القرار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية.