في الأسبوع الماضي تعرضت للفضائيات مجهولة الملكية ومكان البث التي تستخدم وسائل عديدة لتهرب من الجهات المعنية بمنع هذا النشاط غير القانوني.. واليوم أتعرض لفضائيات تبث علنا ومن استديوهات معلومة للجميع مخترقة الأوضاع القانونية سواء باستثناءات حصلت عليها من جهات رسمية أو بدون أي تصريح رسمي وبمنطق فرض الأمر الواقع ورغم أنف القوانين المنظمة للبث الفضائي.. من أبرز الأمثلة لهذه القنوات »الجزيرة مباشر مصر« والعربية ومؤسسة يملكها مليونير سعودي بشارع مراد بالجيزة وشركة »مسك« المملوكة للملياردير السعودي الشيخ صالح كامل وقناة محمد جوهر »52« وغيرها. هذه القنوات تتحدي القوانين المنظمة للبث الفضائي التي لا تسمح بأي بث فضائي خارج المنطقة الحرة بمدينة الانتاج الاعلامي وبطبيعة الحال فإن »الاستثناء« الذي تحصل عليه هذه القنوات هو الباب الذي يسمح لها بتحدي القوانين. ولا أعرف مبررا واحدا لهذا الاستثناء ولا أعرف أيضا منطقا سليما يسمح لدولة »قطر« ببث قناة تختص بالشأن المصري من القاهرة. فهل يمكن علي سبيل المثال ان يسمح أي بلد عربي بأن تطلق الجزيرة أو غيرها قناة تختص بالشأن الداخلي لهذا البلد العربي وتبث برامجها من عاصمة هذا البلد. الواقع الذي نراه جميعا يؤكد ان هذه الحالة تحدث فقط في مصر وكأن مصر وحدها دون باقي الدول العربية هي الدولة المستباحة!!