المستشار هشام جنينة أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضرورة اعادة الموازنة إلي الحكومة للنظر فيها. وأوضح في تصريحات ل»الأخبار« ان ما اثير حول مشكلة عدم دستورية الموازنة جاء من ان مجلس الشوري يناقشها لأول مرة لانه مسند اليه الدور التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب. واضاف ان من هذا المنطلق يصعب علي الشوري الرد علي الاستفسارات او توضيح مدلول التقارير التي ترد اليه من جهاز المحاسبات. وان ما حدث ان اللجنة الاقتصادية عندما تقدمت بتساؤلاتها لعضو الجهاز المركزي حول التقارير فأجابهم بأن معني هذه الاستفسارات ان التقارير غير مفهوما وهذا يعني ان الموازنة غير دستورية. وفي سياق متصل واصل مجلس الشوري أمس مناقشة الموازنة العامة للدولة من خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث أكد النائب المعين أشرف بدر الدين عضو اللجنة ان الموازنة العامة تحتاج إلي وقت طويل لتتحول من موازنة بنود لموازنة برامج وأهداف وأن الموازنة الحقيقية لمصر في العام المالي الجديد من الممكن ان تبلغ 3 تريليونات جنيه، حيث ان الموازنة العامة طبقا للحساب الختامي تقترب من ال009 مليار جنيه رغم ان الرقم المعلن هو 796 مليار جنيه ومن الممكن ان يصل رقم الموازنة إلي ال3 تريليونات جنيه في حالة ضم موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.