قضايا وأفكار

مواجهة ارتفاع الأسعار

أين دور الدولة لمواجهة ارتفاع الاسعار.. ولماذا لا يتم تأهيل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة لعرض المنتجات الغذائية والخضر والفاكهة بسعر أقل خاصة في حالة عدم وجود وسطاء بين المنتج والمنفذ.
ان جانبا كبيرا من ارتفاع الاسعار يرجع لوجود فئات متعددة من الوسطاء في التجارة سواء المنتج المحلي او المستورد فالخضر والفاكهة مثلا تباع بأضعاف سعر الحقل نظرا لقيام تجار بشراء المنتج من المزارع ثم ينقلونه إلي سوق الجملة في العبور او اكتوبر ويضع تاجر السوق هامش ربحه ثم يبيعه الي تجار التجزئة الذين يقومون بوضع هامش ربح آخر وبالتالي تصل السلعة بأسعار مرتفعة للمواطن.. ولتحقيق توازن في الاسعار تقوم منافذ المجمعات ووزارة الزراعة بالحصول علي السلعة من المنتج مباشرة بدون وسطاء وتعرضها في المنافذ وهنا سيكون سعر السلعة نصف ثمنها في الاسواق وأعتقد أن هذا العبء يقع علي وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن تداول السلع في الأسواق وهنا لابد للوزير النشيط الدكتور باسم عودة إعطاء وقت أكبر لضبط الاسواق
عموما الازمة ليست في ارتفاع الاسعار بل في انخفاض الدخول التي لا تواكب ما يحدث من تطورات سريعة في الاسعار بسبب ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع سعر الدولار بينما الدخول شبه ثابتة رغم ما اعلنه وزير المالية من ارتفاع الاجور 04٪ خلال السنتين الاخيرتين.. إلا ان الاسعار ارتفعت اكثر من 01٪.
اننا في حاجة عاجلة لضبط الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار حماية للمواطن والمجتمع وذلك قبل حلول شهر رمضان حيث يزداد الطلب علي السلع الغذائية واستهلاك الكهرباء في فصل الصيف.. ولو ارادت الدولة التخفيف فعلا عن المواطنين لقامت بخفض اسعار استهلاك الكهرباء والغاز ومياه الشرب.