لقطات برلمانية

اللامركزية الغائبة!

أين مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية؟ لماذا تأخر تقديمه للبرلمان؟ بمعني أوضح: متي يتم تطبيق اللامركزية في المحافظات؟ لماذا تتعثر اللامركزية في الوصول للمحليات وقد طالب بها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي.. وركز عليها الحزب الوطني من خلال أمين لجنة السياسات جمال مبارك؟
من المفهوم ان الحكومة المركزية تتباطأ في تنفيذ اللامركزية.. لانها ستحرر المحليات من قبضة هذه الحكومة.. وتجعلها تنطلق علي طريق التنمية.. وتتحول كل محافظة إلي وحدة انتاجية يشترك أبناؤها جميعا في السعي لرفاهيتها.. ولكن من المؤكد ان اللامركزية هي الحل الوحيد لمشاكل المحافظات، فعندما تصبح كل محافظة مسئولة بالكامل عن مواردها وتنميتها تحت رقابة ابنائها ممثلين في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.. وعندما يصير كل موظف في المحافظة تحت إشراف محافظها بدلا من هذا الوضع الشاذ الذي نراه في المحافظات.. حيث لا يستطيع المحافظ ان ينقل موظفا أو يحاسبه إلا بالرجوع للوزارة المركزية التابع لها الموظف.. وحتي رؤساء المدن والمراكز والاحياء ورؤساء القري لابد ان يصدر بتعيينهم قرار من وزير الإدارة المحلية وهو عضو في الحكومة المركزية.
واللامركزية لا تعني قطع الصلة قطعا باتا بالحكومة المركزية.. ولكنها صيغة مطلوبة لحرية حركة المحافظات في إطار خطة الدولة.. وبعيدا عن التعقيدات الروتينية التي عششت في دواوين الحكومة و»كعبلت« الحركة السريعة والانطلاق للأهداف.. ولم نستطع حتي اليوم الفكاك منها.. أو ازالتها.
ويعترف الخبراء انه لابد من تقييم جديد للمحافظين لاختيار من يصلح للقيادة في ظل اللامركزية.. وهذا شيء متاح وضروري.. ومصر عامرة بالكفاءات التي تصلح في ظل اللامركزية ولديها الحسم المطلوب والمبادرات الخلاقة والعمل بنشاط والتعاون مع المواطنين للوصول إلي النتائج المطلوبة.. بشرط ان يكون الاختيار لوجه المصلحة العامة.
عيب والله!
تؤكد السوابق التاريخية ان هناك صلة حميمة تكاد تصل إلي الاندماج بين المحامين والهيئة القضائية.. المرحوم فتحي الشرقاوي المحامي المعروف عينه الرئيس الراحل أنور السادات وزيرا للعدل.. وكثير من المستشارين بعد خروجهم إلي المعاش يقيدون أنفسهم في نقابة المحامين ويترافعون أمام المحاكم..
ليه يحصل كده؟!