طارق ذياب يُحرَمُ من الترشح للانتخابات التشريعية

اضطرت حركة النهضة الاسلامية في تونس الى استبدال نجم كرة القدم السابق ووزير الرياضة سابقا طارق ذياب، مرشحها الى الانتخابات التشريعية المقررة قبل نهاية 2014، بمرشح آخر بعدما اكتشفت بالصدفة انه تأخر في تسجيل اسمه على قوائم المرشحين.
وستنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
وهذا الاسبوع نشرت حركة النهضة اسم طارق ذياب ضمن قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية.
ورشحت الحركة طارق ذياب ضمن قائمة انتخابية بالعاصمة تونس تضم بالخصوص علي العريض الامين العام لحركة النهضة ورئيس حكومة "الترويكا" المستقيلة.
وقال لسعد بن أحمد المتحدث الاعلامي باسم "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" لفرانس برس ان الهيئة أبلغت حركة النهضة عند إيداعها ملف ترشيح طارق ذياب للانتخابات التشريعية أنه لا يحق له الترشح فاستبدلته بوزير العدل السابق في حكومة الترويكا نذير بن عمو.
وأوضح المتحدث أن طارق ذياب سجل اسمه على قوائم الانتخابات خلال "فترة التسجيل الثانية" التي جرت بين 5 و26 أغسطس/آب الحالي، لافتا إلى أن المسجلين خلال هذه الفترة "لهم الحق في التصويت فقط وليس الترشّح".
وبدأت عملية التسجيل الاصلية للانتخابات العامة في تونس يوم 23 يونيو/حزيران الماضي وتواصلت حتى 22 يوليو/تموز وقد تم التمديد فيها لأسبوع واحد بسبب عزوف التونسيين عن التسجيل.
واضطرت هيئة الانتخابات إلى إقرار "فترة تسجيل ثانية" أمام ضعف نسب التسجيل.
ويجيز القانون الانتخابي للتونسيين الذين سجلوا أسماءهم خلال فترة التسجيل الاصلية الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، بحسب لسعد بن أحمد.
وكانت حركة النهضة عينت إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011، طارق ذياب وزيرا للرياضة.
وخلال فترة توليه وزارة الرياضة، شهدت علاقة اتحاد كرة القدم التونسي توترا شديدا مع طارق ذياب على خلفية توجيه الاخير رسالة الى الفيفا طالب فيها بحل مجلس ادارة اتحاد الكرة التونسي وتعويضها بلجنة مؤقتة لتسيير شؤون اللعبة في تونس.
وردا على هذه الرسالة، حذر الفيفا الحكومة التونسية التي كانت تقودها حركة النهضة من "أي تدخل محتمل في شؤون الاتحاد التونسي لكرة القدم" وأعلمها "بإمكانية فرض عقوبات قد تصل إلى ايقاف الاتحاد التونسي".