أصحاب المصالح الشخصية يتحركون من جديد لإلغاء بند السنوات الثماني

بالرغم من أن الأندية المصرية أجريت فيها الانتخابات على اللائحة القديمة التى وضعت بند السنوات الثماني من اجل إعطاء الفرصة لوجوه جديدة حيث أصبح ذلك جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة الجديد، فإن أصحاب المصالح الشخصية مازالوا يعبثون فى الظلام من أجل إلغاء هذا البند من خلال التحركات التى تحدث حاليا من جانب بعض الاتحادات والتمسك بشرعية الجمعية العمومية وهو ما يحدث أيضا من جانب بعض الأندية التى سوف تجرى بها الانتخابات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر نادي سموحة.
وبالرغم أيضا من ان الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم مجلس، جاهدت من أجل أن تقام الانتخابات فى موعدها ودون أى تعديلات أو تغييرات فإن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أعطى توجيهاته بتعديل بعض مواد القانون وتحديدا بالنسبة لمواد الجمعيات للأندية والاتحادات مع إضافة تعديلات بالنسبة للاستثمار الرياضي والمحكمة الرياضية وهو ما يمهد لإجراء بعض التعديلات على بند ال8 سنوات وتحديدا استثناء أصحاب المناصب الدولية فى الاتحادات الرياضية من هذا البند. حيث تنتهي لجنة صياغة قانون الرياضة الجديد اليوم من عملها لتعديل بعض مواد القانون الذى تم وضعه من قبل وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد واستغرق العمل فيه مائة يوم متصلة برئاسة الدهشورى حرب وتم تسليمه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.
وصرح مصدر مسئول كبير داخل وزارة الشباب والرياضة بأن الهدف من إجراء تلك التعديلات هو إلغاء تدريجي لبند السنوات الثماني الذى أبقى عليه وزيرا الرياضة السابقان العامري فاروق وطاهر أبوزيد، مشيراً إلى أن التعديلات التى تجرى حالياً هى شبه صورية حتى لا يكون الواضح أمام الرأي العام هو إلغاء بند السنوات الثماني فقط ضمن جميع مواد القانون.
وتضم لجنة صياغة القانون الجديد كلا من أشرف صالح مدير الشئون القانونية للوزارة ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وآمال خميس رئيس الإدارة المركزية لشئون وزارة الشباب والرياضة ومصطفى عزام مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، بالإضافة إلى بعض مستشاري هيئة قضايا الدولة، حيث تبدأ الوزارة فى عمل حوار مجتمعي أوائل الشهر المقبل لمناقشة القانون.