نداء إلى رئيس مجلس الوزراء :

أصحاب المصالح الشخصية يتحركون من جديد لإلغاء بند السنوات الثمانى

بالرغم من أن الأندية المصرية أجريت فيها الانتخابات على اللائحة القديمة التى وضعت بند السنوات الثمانى من اجل إعطاء الفرصة لوجوه جديدة حيث أصبح ذلك جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة الجديد، فإن أصحاب المصالح الشخصية مازالوا يعبثون فى الظلام من أجل إلغاء هذا البند من خلال التحركات التى تحدث حاليا من جانب بعض الاتحادات والتمسك بشرعية الجمعية العمومية وهو ما يحدث أيضا من جانب بعض الأندية التى سوف تجرى بها الانتخابات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر نادى سموحة.
وبالرغم أيضا من ان الحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم مجلس، جاهدت من أجل أن تقام الانتخابات فى موعدها ودون أى تعديلات أو تغييرات فإن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أعطى توجيهاته بتعديل بعض مواد القانون وتحديدا بالنسبة لمواد الجمعيات للأندية والاتحادات مع إضافة تعديلات بالنسبة للاستثمار الرياضى والمحكمة الرياضية وهو ما يمهد لإجراء بعض التعديلات على بند ال 8 سنوات وتحديدا استثناء أصحاب المناصب الدولية فى الاتحادات الرياضية من هذا البند. حيث تنتهى لجنة صياغة قانون الرياضة الجديد اليوم من عملها لتعديل بعض مواد القانون الذى تم وضعه من قبل وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد واستغرق العمل فيه مائة يوم متصلة برئاسة الدهشورى حرب وتم تسليمه إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
وصرح مصدر مسئول كبير داخل وزارة الشباب والرياضة بأن الهدف من إجراء تلك التعديلات هو إلغاء تدريجى لبند السنوات الثمانى الذى أبقى عليه وزيرا الرياضة السابقان العامرى فاروق وطاهر أبو زيد، مشيراً إلى أن التعديلات التى تجرى حالياً هى شبه صورية حتى لا يكون الواضح أمام الرأى العام هو إلغاء بند السنوات الثمانى فقط ضمن جميع مواد القانون.
وتضم لجنة صياغة القانون الجديد كلا من أشرف صالح مدير الشئون القانونية للوزارة ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث وآمال خميس رئيس الإدارة المركزية لشئون وزارة الشباب والرياضة ومصطفى عزام مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، بالإضافة إلى بعض مستشارى هيئة قضايا الدولة، حيث تبدأ الوزارة فى عمل حوار مجتمعى أوائل الشهر المقبل لمناقشة القانون.