تقدمت الشئون القانونية بالأهلي بمذكرة إلي قاضي الأمور الوقتية تطالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادي عقب حصول إدارة أملاك محافظة القاهرة علي قرار إداري بتجميد أرصدة القلعة الحمراء لدي جميع البنوك انتظارًا للحصول علي 16.5 مليون جنيه قيمة إيجار أرض الجزيرة عقب انتهاء مدة الانتفاع. وطالب محامو الأهلي بالموافقة علي السماح لمسئولي النادي بالتصرف في الأموال لحين الحكم في القضية الخاصة بالتجميد يوم 27 يوليو الحالي، لأن قضية الأرض في مجلس الدولة ولم يفتح ملفها حتي الآن. ومن المنتظر أن يتم رفع الحجز علي الأرصدة خلال الساعات القليلة المقبلة حتي تمارس الشئون المالية مهامها في دفع مستحقات مالية للأنشطة الرياضية بالإضافة إلي تسديد مبالغ مالية مستحقة علي بعض الإدارات بالنادي. علي جانب آخر، ينتظر مسئولو الأهلي قرار نيابة قصر النيل في البلاغ رقم 2000 لسنة 2011 الذي تقدم به أحمد عامر يتهم فيه حسن حمدي رئيس النادي ومحمود الخطيب نائبه وعدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بإهدار المال العام في عقد جوزيه. وقدم طارق الأعصر محامي النادي صورة من العقد الحالي وآخر عقد للمدير الفني واتضح أن جوزيه يتقاضي نصف راتبه، حيث كان يحصل علي 76 ألف يورو ووقع علي 45 ألف يورو في العقد الجديد لمدة موسم ونصف الموسم. يذكر أن الأهلي حرر عقودا لأعضاء الجهاز الفني الذي يضم البرتغالي مانويل جوزيه ومواطنيه بارني بيدرو وأنطونيو فيداليجو حتي يتم غلق الملف نهائيًا.