مشاكل برشلونة تتعاظم خارج المستطيل الاخضر

بعد المشاكل الضريبية لليونيل ميسي، والصفقة المشبوهة للبرازيلي نيمار في الاشهر القليلة الماضية، يعيش برشلونة مشكلة جديدة تتمثل بخرقه لوائح الانتقالات المتعلقة باللاعبين تحت السن القانوني، الامر الذي دفع بالاتحاد الدولي الى منعه من التعاقد مع لاعبين جدد في الفترتين المقبلتين من الانتقالات.
وجاء البيان الرسمي للفيفا كوقع الصاعقة على الفريق الكاتالوني ومسؤوليه وانصاره حول العالم وتضمن التالي "لقد ثبت بان برشلونة خالف اللوائح المتعلقة بعشرة لاعبين تحت السن القانوني كما انه ارتكب عدة مخالفات اخرى مماثلة تتعلق بلاعبين اخرين."
وذكر مصدر في النادي الكاتالوني لوكالة فرانس برس انه يحلل الوضع وسوف يدلي ببيان في الوقت المناسب، لكن يتوقع ان يستأنف العقوبة الصادمة.
ويجب ان يودع اي اعتراض لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي في غضون ثلاثة ايام، ويمكن للنادي ان ينقل القضية الى محكمة التحكيم الرياضي كاجراء نهائي.
كما قرر الفيفا انزال غرامة مالية بالنادي الكاتالوني مقدارها 450 الف فرنك سويسري (حوالي 500 الف دولار).
واشار الفيفا الى وجود مخالفات خطيرة على اثر التحقيقات التي اجراها على بعض الحالات المتعلقة بلاعبين تحت السن سجلوا في قيود برشلونة رسميا وخاضوا مسابقات رسمية في صفوفه بين عامي 2009 و2013.
وبحسب القوانين، لا يسمح باتمام اي عملية انتقال للاعب تحت الثامنة عشرة من عمره الا في ثلاث حالات معينة يمكن ان يحصل فيها بعض الاستثناءات.
واعترفت لجنة التأديب التابعة للفيفا بانه "اذا كانت عمليات الانتقالات الدولية قد تصب في مصلحة المسيرة الرياضية لبعض اللاعبين الشبان، فانها في المقابل قد تصب ايضا في غير صالحهم"، مضيفة الى ان "مهمة حماية اللاعبين الشبان يجب ان تتطغى على المصالح الرياضية البحتة".
ومنح الفيفا برشلونة مهلة 90 يوما لتسوية اوضاع اللاعبين العشرة.
وتأتي هذه المشكلة لتقض مضجع برشلونة مجددا بعد المشاكل التي واجهها نجمه ميسي مع القضاء الاسباني.
واضطر الهداف الارجنتيني الى الدفاع عن نفسه امام القضاء الاسباني الذي اتهمه ووالده بالتهرب من الضرائب بقيمة 4 ملايين يورو عن اعوام 2007 و2008 و2009.
ثم وفي كانون الثاني/يناير الماضي اضطر رئيس النادي الكاتالوني ساندرو روسيل الى الاستقالة من منصبه بسبب اعتباره المسؤول عن الشبهات في صفقة التعاقد مع نيمار من سانتوس، وهي القضية التي اخذت منحى اكثر خطورة عندما وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد الى برشلونة تهمة ارتكاب "جريمة ضد الخزينة العامة" في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي.
وطالب القاضي سلطات الضرائب بتسليمه كشوفات عائدات الضرائب الخاصة ببرشلونة من 2011 الى 2013، وذلك بهدف معرفة اذا كان نيمار الذي انضم للنادي الكاتالوني في مايو 2013، يحتسب كدافع ضرائب في اسبانيا او في موطنه البرازيل خلال ذلك العام.
كما طالب القاضي سلطات الضرائب بتقديم معلومات حول الضرائب المفروضة على العقود المرتبطة بتوقيع نيمار وحول حجم الاموال التي يمكن اعتبارها "احتيالا".
وامر القاضي والد نيمار بتسليم العقود والوثائق العائدة الى عدة شركات مرتطبة بالتوقيع مع نجله.
ورأى القاضي ان هناك "اثباتات كافية للتحقيق بامكانية وجود جريمة ارتكبها نادي برشلونة لكرة القدم بحق الخزينة العامة".
ويعتبر القرار ضربة قاضية لبرشلونة الذي لن يتمكن من التعاقد مع اي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق في 31 اب/اغسطس 2014، وفترة الانتقالات الشتوية على مدار يناير 2015، علما بانه في حاجة ماسة الى قلب دفاع باعتزال قائده الحالي كارليس بويول في نهاية الموسم الحالي، والى حارس مرمى بعد اصابة حارسه الاساسي فيكتور فالديس وغيابه عن الملاعب لسبعة اشهر ورحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي.
ويرسم القرار ايضا علامة استفهام حول قدرة برشلونة على اتمام صفقتي حارس المرمى الالماني مارك اندريه تير شتيغن وصانع الالعاب الكرواتي الشاب الن هاليلوفيتش (17 عاما) اللذين وقعا عقدا مبدئيا مع الفريق الكاتالوني في الاشهر الاخيرة