تلقي النادي الأهلي خطابًا من محافظة القاهرة يفيد بتجميد أرصدة القلعة الحمراء في جميع البنوك المصرية بسبب عدم تسديد المستحقات المطلوبة للاستفادة من أرض نادي الجزيرة. وشهدت الأيام الماضية صراعًا بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومحافظة القاهرة خلافًا حول سعر متر أرض نادي الجزيرة ، وهو الخلاف الذي تم الوصول فيه إلي اتفاق بوضع نصف مليون جنيه في البنك ، ففي حالة حصول النادي علي الحكم يسترد المقابل المالي وفي حال صدور حكم لصالح المحافظة تحصل علي النصف مليون جنيه ويسدد النادي 10 جنيه علي المتر وكانت محافظة القاهرة قد اشترطت الحصول علي 10 جنيه في المتر حتي يتم حل الأزمة ، بينما تمسك مسئولو الأهلي بالسعر المحدد مسبقًا جنيه للمتر وحصل النادي الأهلي علي نسخة من تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة يفيد بأن سعر المتر جنيه واحد