رفضت إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي طلب عبد القوي خليفة محافظ القاهرة بتسديد المستحقات المالية البالغة 5 ملايين جنيه والتي حددت بسبب عدم تسديد النادي طوال الفترة الماضية، ويرجع رفض النادي إلي عدم موافقتهم علي أن يكون سعر المتر 10 جنيهات. وتمسكت إدارة النادي بأملها في الحصول علي حكم قضائي يقضي بأن يسدد النادي واحد جنيه قيمة 17.5 فدانًا مساحة أرض فرع الجزيرة مماثلًا للحكم الذي حصل عليه نادي الجزيرة بتسديد واحد جنيه قيمة 33 فدانًا. ويبحث مسئولو الأهلي عن موارد لتمويل النادي منها عقد وكالة الأهرام والموافقة علي بيع أحمد فتحي الظهير الأيمن لإنعاش الخزينة بفتح فرع جديد لحساب القلعة الحمراء بنظام يضمن للنادي أن يستفيد من الأموال دون أن تتعرض للحجز. في الوقت نفسه، يدرس مجلس الإدارة توجيه الشكر إلي المستشار محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الإدارة بسبب مشغولياته الكثيرة وكبر سنه مما يمنعه من التحرك، مما يضع النادي في الكثير من المشاكل منها أرض الجزيرة.