قررت إدارة الشئون القانونية بالنادي الأهلي رفع دعوي مستعجلة خلال 48 ساعة، بعدم الاعتداد بالحجز علي أرصدة النادي بالبنوك، ضد القرار الإداري الذي نفذته محافظة القاهرة، حيث أخطرا البنك المركزي بتجميد أرصدة القلعة الحمراء، لعدم سدادها مستحقات مالية متأخرة قدرها 16,5 مليون جنيه، لاستغلال النادى أرض مقر الجزيرة رغم إنتهاء حق الأنتفاع. وأستقر الأهلي علي إنذار بنك مصر لرفع الحجز استنادًا إلي أن الدعوي المستعجلة توقف قرار الحجز الإداري لحين اصدار حكم قضائي في قضية الأرض محل النزاع بين النادي ومحافظة القاهرة ما بين حق الإنتفاع والإيجار. وتأجلت قضية الأهلي ضد محافظة القاهرة إلي 27 يوليو الحالي بشأن أرض الجزيرة وهي الجلسة الأولي، ويعتمد محامو الأهلي علي الحصول على قرار بحق الانتفاع لأن النادي "خدمي" في المقام الأول.