العامري ينقلب على القانون

لم نعد نعرف علي وجه التحديد‏,‏ ماذا يريد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة المصرية؟‏!‏ منذ تولي المسئولية في حكومة الدكتور هشام قنديل الأولي وكل تصريحاته لا تستطيع معها الفصل بين منصبه كوزير للرياضة وعضويته بمجلس إدارة الأهلي؟‏..‏


قضية العامري الأساسية والهاجس المسيطر عليه دائما منذ دخوله باب الوزارة لا نعرف كيف ولماذا ومن أين فهو البحث عن مخرج لإلغاء تطبيق بند السنوات الثماني في انتخابات الأندية أو علي الأقل تجميده أو تعطيله حتي تمر انتخابات الأهلي بسلام, ولقد كشف ذلك مبكرا صرحه بعد أيام قليلة من تولي المنصب في جلسة بلجنة الشباب بمجلس الشوري, وهذا ما أكده في تصريحاته الجلية التي لا تقبل أي تشكيك علي هامش مؤتمر الرياضية بقاعة المؤتمرات! ويمكن وصف ما يعتزم الوزير تنفيذه بمثابة الانقلاب أو الالتفاف علي بند السنوات الثماني, ليس للصالح العام كما يدعي, وإنما لايجاد الثغرة والمخرج القانوني لبعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي للترشح وخوض الانتخابات المقبلة. متناسيا أن دستور مصر وضع ثماني سنوات حدا أقصي لأعلي منصب بالدولة رئيس الجمهورية.
ويعلم سيادة الوزير قبل اقرار اللائحة قام المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق بعقد مؤتمر موسع فيما يشبه النقاش المجتمعي لاستطلاع آراء مسئولي الأندية وكنت شاهدا علي بعض جلساته, في حضور أكثر من600 ناد وهيئة رياضية, بينهم رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي والصيد وهليوبوليس والزهور والزمالك وغيرهم من الأندية, ولقد لقي الاقتراح قبول وترحيب كل الأندية وكان في مقدمة الموافقين والمشيدين به وأعلن ذلك صراحة في كلمته بالمؤتمر المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد, ولم يعترض علي هذا البند سوي النادي الأهلي وناديين فقط.!
أما أخطر جزئية في تلك القضية لنغلق هذا الملف أن هناك حكما قضائيا نهائيا من الإدارية العليا حصن القرار بعد طعن النادي الأهلي عليه .. فهل بعد كل ذلك لديكم اصرار علي إسقاط بند السنوات الثماني من أجل عيون مجلس إدارة الأهلي؟ أم يجب علينا احترام رأي الأغلبية واحترام أحكام القضاء في دولة القانون؟!