مؤتمر الرياضة يناقش في يومه الثاني قوانين مجالس الإدارات والجمعية العمومية والرقابة المالية

ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح موضوع (مجلس الادارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية) وقد أدارها د . طارق الادور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
في بداية الجلسة أشار فايز عريبى الى ان قانون الهيئات الرياضية الحالى لا يرقى الى مرحلة القانون، وأن هناك حاجة إلى قانون يضع الرياضة المصرية على أعتاب الرياضة العالمية.. كما رفض عريبي تحرير الرياضة للاضرار الخطيرة التى تؤثر سلبا على الاندية الفقيرة..
وأضاف انه يجب تقنين تبعية مراكز الشباب أو إشهارها حتى تكون ضمن الجمعيات العمومية للاتحادات.. كما أوضح عريبي ان الجمعية العمومية الفاسدة لا تنتج مجلس ادارة جديد فى الاتحادات الرياضية، وأضاف عريبي بوجوب تشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات فى الاندية الرياضية، ولا مانع من الدمج بين الأندية الفقيرة والشركات.
وصرح جمال جمال رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج بأنه يجب أن يوفر القانون لمجالس الإدارات عوامل النجاح والرقابة المالية فى ذات الوقت لأن القانون وسيله لتحقيق الغايه، وأن يفعّل القانون الإعفاءات والامتيازات للأدوات الرياضية والمياه والكهرباء.
ورفض جمال لائحة وزارة الرياضة التي تنص على حق وزارة الرياضة بفرض قيمة العضوية ومجلس الإدارة صاحب الحق فى تحديد ذلك ولا يجوز حرمان مجلس الإدارة من إجراء أى تعاقدات قبل الانتخابات ب 6 شهور.
ويعتقد جمال بأنه يجب منح مجالس الإدارة حق تحديد العضويات الجديدة، وطالب بإلغاء الاستثناءات فى الاشتراك بالأندية.
وأشار عمرو شوقي وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ان التغيير فى اللوائح أدى إلى توجيه إتهامات للبعض بالتحيز للجهة الادارية.
وأشار إلى أن انعقاد الجمعية العمومية فى الأندية على يومين يعتبر إهدار للمال العام. وطالب شوقي بانعقاد الجمعية العمومية فى يوم بعدد يتم تحديدة مسبقا واقترح شوقي التصويت على الموازنة من خلال استمارة توزع على جميع الأعضاء لأنه ليس من المعقول أن يناقش عدد محدود من أعضاء الجمعية العمويمة ميزانية أى نادي.
وصرح طلال عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور أنه صاحب القضايا المرفوعة في المحاكم ضد بند ال 8 سنوات لأن بند ال 8 سنوات يعتبر حق أصيل للجمعية العمومية، وأكد طلال أيضا ان تضارب اللوائح يدفعنا الى اللجوء للمحاكم، وإذا استعانت الوزارة بالاحكام الصادرة من القضاء الادارى سوف يتم سد الثغرات فى اللوائح.
وأكد سيف الله مصطفى مراقب عام حسبات أن الرقابة المالية تبدأ من وضع القانون وأن الجمود فى اللوائح المالية يؤدى الى وقوع مجالس الإدارات فيما يسمى بالمخالفات المالية ولذلك يجب وضع معايير محاسبية واحدة لكل الاندية والاتحادات.. كما يجب وضع ضوابط مالية تسمح لمجالس الادارات بالعمل والانجاز.
واقترح د.مسعد عويس وضع إستراتيجية الرياضة المصرية قبل وضع القانون، وقال، أرفض منح مجالس الإدارات حق تحديد قيمة العضوية.
وأشار ياسر إدريس إلى أن المشكلة فى اللوائح وليس فى القانون .. وتفصيل اللوائح يضر بالهيئات، وأن تكون هناك لجنة من التفتيش المالى بالوزارة ومن الجهاز المركزى وتفتش سنوياً، كما يجب إنهاء مشاكل أى هيئة رياضية بنهاية المدة ولا يعقل توريث المشاكل للمجلس القادم، كما أن استمرار حالات التقاضى تؤدى إلى عدم الاستمرار فى مجالس الإدارات.
و طالب د.صبحى حسنين بالاهتمام بالاتحادات النوعية والحرص على تمثيلها فى الاتحادات الرياضية، ومنح الجمعيات العمومية الحق فى إتخاذ إجراءات زيادة الموارد مقترحاً أن يكون سحب الثقة من مجلس الادارة بشكل فردى وليس من المجلس كاملا.
و اشار حسن الحداد إلى أن بند ال 8 سنوات يحرم الدولة من خبرات رياضية، مطالباً استثناء البطل الاوليمبى من شرط المؤهل فى مجالس الإدارات.
وطالب على السرجانى بالعودة للانتخابات بنظام القائمة الواحدة، وأن يتم إتاحة منشآت الدولة الرياضية بدون إيجارات، وبإقرار المحكمة الرياضية لتوفير الاستقرار بالأندية والاتحادات، بمقعد ثابت للصعيد فى الاتحادات الرياضية وإذا لم يأت بالانتخاب من الممكن أن يتم تعيينه.
و اقترح هانى العقبى أن يقتصر الترشح للمناصب الرياضية على مدار 8 سنوات فقط فى الهيئة الرياضية.