وزير الرياضة يوضح فلسفة تأسيس مركز التحكيم والتسوية

حرص خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على توضيح بعض البنود التي تم فهمها خطأ في قانون الرياضة الجديد.
اخترنالك
وزير الرياضة يوضح فلسفة تأسيس مركز التحكيم والتسوية
من داخل معسكر المنتخب.. «قفشة» يرغب في الانضمام إلى الأهلي
مونانا الجابوني يعيد العلاقة بين الأهلي والمصري
بالمواعيد.. ننشر مواجهات الأهلي في دور المجموعات بأبطال إفريقيا
وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضي أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري».
وتابع «يهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضي في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم ، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد».
وأشار «لأن الأحكام في القانون السابق والتي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبي وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومي، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة».
وأوضح «هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادي أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة».
وأستكمل «ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز ستمائة هيئة رياضية وإذا كان عدد المشكلات في هذه الانتخابات حالياً ينحسر في حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2%، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات».
وشدد «وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضي في مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد».
وأوضح «عموماً فإن التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد في الأول من يونيو من العام الماضي والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسي لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي، مع إمكانية طلب تعديل تشريعي في مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه في هذا الشأن».
وأنهى حديثه «سهل جداً أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الإنتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائي».