بعد الانتهاء من مناقشته في اللجان قانون الرياضة ينتظر"صفارة" البرلمان

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والشباب، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة الذي يتكون من 117 مادة موزعة علي 10 أبواب مع تخصيص باب كامل للاستثمار الرياضي وباب آخر للعقوبات قانون الرياضة الجديد كان مقررا مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع قبل الماضي لكن تم تأجيل مناقشته بسبب أحدث الكنيستين.
وعقدت اللجنة المشتركة (5) اجتماعات لنظر مشروع القانون المحال إليها حيث عقدت اجتماعين خلال دور الانعقاد الأول، و(3 اجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني، وعقدت اللجنة جلستي استماع شارك فيهما نخبة واسعة من رؤساء الاتحادات والأندية والمتخصصين في المجال الرياضي ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وشارك فيها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وفي تصريح ل "برلمان ونواب" أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فرج عامر حرصه علي صدور قانون الرياضة الجديد في أسرع وقت، مشيرا إلي أن من أبرز ملامح مشروع القانون إلغاء التدخل الحكومي في شئون الرياضة وإدارات الأندية، وفتح باب الاستثمار للأندية التي أصبح لديها الحق في تأسيس شركات خاصة بها، وتدشين أندية جديدة خاصة، إضافة إلي إلغاء دور القضاء الإداري نهائيا واستبداله باللجنة الأوليمبية المصرية.
وذكر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن القانون يشمل عقوبات رادعة علي المشاغبين في الملاعب تبدأ بالغرامة المالية وتصل للحبس سواء كانت سباً وقذفاً أو إطلاق شماريخ وغيره، مؤكدا أن القانون يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الملكية الفكرية، وأنه سيكون مطابقا للمواثيق الدولية.
وأضاف القانون يليق بمصر وبمكانتها وينهض بالحياة الرياضية، واستمعنا لكل الأطراف علي مدار 145 ساعة عمل متواصلة، وعقدنا أكثر من 344 جلسة استماع داخل وخارج البرلمان، مشددا علي أن القانون يعد خطوة علي المسار السليم، وأنه سيبذل قصاري جهده لحشد أصوات النواب للتصويت لصالح مشروع القانون.
وشدد عامر علي وجود توافق كبير علي قانون الرياضة الجديد بين أعضاء البرلمان، وأنه وجه رسائل إلي أعضاء المجلس للتصويت علي القانون لأنه سيوفر مناخا من الديمقراطية في ممارسة إدارة الأندية بعيدا عن التدخل الحكومي. من جانبه، قال أمين سر لجنة الشباب والرياضة فوزي فتي، إن مشروع القانون يوفر مناخا ديمقراطيا في ممارسة إدارة الأندية، ويمنع التدخل الحكومي إلا في حالات الفساد المالي، مشيرا إلي أنه يحل العديد من الأزمات التي تخص انتخابات الأندية والتحكيم الرياضي، بما فيها بند ال8 سنوات في الأندية أو عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويراعي استقلالية دور الهيئات الرياضية، وفض المنازعات من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي تشبه المحكمة الرياضية.
ولفت النائب إلي أنه يمنح الجمعيات العمومية الحق في كل شيء في النادي سواء في اللائحة أو تحديد الأعضاء وغيره، ويقيد كل ما يختص بالحكومة والجهة الإدارية.
وعن عودة الجماهير للملاعب، علق قائلا: ليس هناك مشكلة في عودة الجماهير ومن الممكن أن تنتهي في أسرع وقت، لكن المشكلة في الأندية التي ترفض تحمل المسئولية، ومن المفترض أن يكون لديها شركة أمن خاصة، والأندية هي الخاسرة من عدم جلب الأموال، ولا رياضة بدون جمهور، ونحتاج إلي قرار جريء، إضافة إلي أن الأجهزة الأمنية لا تريد تحمل المسئولية منفردة.
وأعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس تأييده لمشروع قانون الرياضة الجديد مشيدا بالجهود الكبيرة والمناقشات الموسعة التي دارت داخل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة والتي نجحت في إنجاز هذا التشريع المهم الذي سيقضي علي جميع المشكلات والأزمات التي عانت منها الرياضة المصرية علي مدي السنوات الماضية، وتوقع "عابد" أن يحظي هذا التشريع بموافقة غالبية زملائه أعضاء مجلس النواب بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية مؤكدا أنه يجب علي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن تستغل هذا التشريع أفضل استغلال معربا عن ثقته الكاملة في قدرة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في استغلال هذا التشريع لصالح صناعة الرياضة المصرية.
وطبقا لتقرير اللجنة المشتركة يهدف مشروع القانون إلي إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي، والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة، وتسوية المنازعات الرياضة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، وتنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وتفويض الوزير المختص في وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتسهيل العمل، ومنح الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلي مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون، والإبقاء علي الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، والتأكيد علي حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك، وحماية المنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضي من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.
أدخلت اللجنة المشتركة العديد من التعديلات علي مواد القانون الجديد، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل مثل إنشاء مركز للتسوية والتحكيم الرياضي لتسوية المنازعات الرياضية، حيث أضافت اللجنة مادة خاصة تتعلق بتشكيله ونظم العمل فيه، وكذلك ترتيب مواد القانون.
ومن أبرز تعديلات اللجنة المشتركة حذف عبارة "عدا النشاط الرياضي بوزارتي الدفاع والداخلية"، من نص المادة الأولي وذلك لسريان أحكام القانون علي جميع الهيئات الرياضية دون استثناء، وأجرت اللجنة عدة تعديلات علي بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون، وسعت اللجنة إلي تقليل الرسوم حيث تم استبدال عبارة "مبلغ خمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، حيث رأت اللجنة المشتركة النزول بالحد الأقصي المقرر لفئات رسم الشهر، وذلك تيسيرا علي الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وألغت اللجنة بند 4 من المادة 37 والخاص بموافقة الجهة الإدارية المختصة لتعارضه مع فلسفة مشروع القانون القائمة علي عدم تدخل الحكومة في شئون الهيئات الإدارية حيث تضمن البند شرط موافقة الجهة الإدارية المختصة علي الإعانات والهبات المقدمة من غير أعضائها.
وقررت اللجنة المشتركة حذف المادة 100 علي اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وفي باب العقوبات رأت اللجنة المشتركة النزول بالحد الأدني والحد الأقصي للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.
وقالت اللجنة المشتركة في نهاية تقريرها، إنه تم منح مصر أكثر من مهلة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية منذ عام 2006 وحتي الآن لإقرار قانون جديد للرياضة يتوافق مع الميثاق الأوليمبي وإلا تعرضت لعقوبة إيقاف النشاط الرياضي دوليا أسوة بما حدث ببعض الدول مثل الكويت كما أن إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية مرتبط بإقرار هذا القانون.
وتابعت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يعد من أخطر بل ومن أهم قوانين تلك المرحلة ويمثل بداية لمرحلة بالغة الصعوبة تتطلب تكاتف الجميع الأمر الذي ارتأت معه حتمية إقراره تجنبا لتعرض مصر لإيقاف النشاط الرياضي بها علي المستوي الدولي.