وزير الشباب والرياضة يلمح لحل مجلس إدارة الزمالك

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن البعض يعتقد خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون.
وأضاف وزير الرياضة في تصريحات ل"البوابة سبورت": الحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى. موضحا أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضى، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية.
وأضاف وزير الرياضة لا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد. لأن الأحكام في القانون السابق كانت تصدر من محكمة مدنية عادية وهو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.
وأشار وزير الرياضة الى ان وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.
يحمل هذا التصريح من قبل وزير الرياضة إمكانية حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بعد تعيين لجنة لإدارة الشئون المالية بالقلعة البيضاء بناء على طلب النيابة العامة.