قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تحديد جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة الاتحاد. اخترنالك إشارات "سلبية" للمُحترفين المصريين في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي جيناس: الآن كوتينيو بات خطرًا على محمد صلاح تعليق «نيبوشا» على تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في افتتاح الدوري فيديو وصور.. الزمالك يسقط في فخ التعادل في أولى مبارياته بالدوري أمام الإنتاج الحربي وكان أقام محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هانى أبو ريدة طعن رقم 54757/54759 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة. وعن أسباب الطعن جاء فيه أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات. وكشف الطعن أن الاتحاد المصرى إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هى التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى هى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها . كما أكد الطعن أنه يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.