واصلت محكمة جنايات بور سعيد محاكمة 73 متهما فى أحداث مجزرة ستاد بور سعيد التى راح ضحيتها 76 شهيدا من ألتراس الأهلى، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى، ومحمد عبدالكريم، بحضور المستشار محمود الحفناوى بالمكتب الفنى للنائب العام، بأمانة سر محمد عبدالهادى. كما استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات يوسف محمد عبدالخالق (طالب)، والذى قرر أمام المحكمة، أن بين شوطى المباراة، نزل جمهور المصرى إلى أرض الملعب، لكنهم لم يصلوا إلى المدرج الشرقى وبعد انتهاء المباراة، فوجئ بانطفاء الأنوار، وقيام جمهور المصرى بالهجوم عليهم. أضاف الشاهد أنه بعد فترة صعد جنود الأمن المركزى إلى أعلى المدرجات، طالبونا بالنزول إلى أرض الاستاد حتى لا يتم قذف الحجارة علينا، وظللنا ساعتين بأرض الملعب وبعدها توجهنا بسيارات الترحيلات إلى محطة القطار. كما استمعت المحكمة لأقوال نقيب بمديرية أمن بورسعيد، الذى قرر أنه بعد المباراة فوجئ بخروج جماهير بأعداد كبيرة من الاستاد، وكان وقتها خارج الاستاد لتأمين خط سير الأهلى مرة أخرى، فسمع عن نزول الجماهير أرض الملعب، وإصابة نقيب الشرطة أحمد الجميل وسقوطه على الأرض بالقرب من جماهير الأهلى، فتوجه على الفور إلى هناك، وحمل الضابط المصاب، وتوجه به إلى أقرب مستشفى. وقرر شاهد النفى العميد أحمد سعيد (52 سنة)المشرف على تأمين مدرج المقصورة الرئيسية، أنه لم يوجد جمهور مدنى داخل الملعب ووصف اللواء محسن شتا مدير الأمن بالنادى المصرى، أنه ضابط حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة حسنة، وأكد أنه لم تسند ثمة عمليات لمدير أمن النادى ولكن كانت مقصورة على الضباط وليس من مسئولية أحد السيطرة على مشجعى النادى المصرى. وقال العميد زكريا يوسف مدير إدارة شئون الخدمة بمديرية أمن بور سعيد إن مهمة القوات الخاصة بالأمن المركزى هو تسليم النادى وتأمينه وفحصه قبل دخول الجماهير، ولم تأت أي تعليمات خاصة بشأن المباراة.