عقوبات وخصم نقاط ببداية "محاكمة الفساد الرياضي" في إيطاليا

تلقى كريستيانو دوني القائد السابق لنادي اتالانتا تمديدا لعقوبة إيقافه من قبل محكمة رياضية طالت العشرات من لاعبي كرة القدم والأندية، تم اتهامهم بالتلاعب بنتائج المباريات.
وأضافت محكمة رياضية أول من امس الخميس عقوبة الإيقاف عامين إلى الثلاثة أعوام ونصف العام التي تلقاها دوني في محكمة سابقة مع خصم نقطتين من رصيد اتالانتا في الموسم المقبل.
ويستخدم قاض من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أدلة من تحقيقات هيئة الادعاء حول المراهنات التي وضعت على المباريات التي جرى التلاعب بها حتى مايو 2011.
وتم حبس دوني /39 عاما/ مع 16 شخصا اخر في ديسمبر الماضي، بعدما تم استبعاده من اتالانتا واعترف بأنه كان له دور في التلاعب بنتائج المباريات.
وتم الافراج عن دوني وظل مشتبها به في التحقيقات من قبل هيئة الادعاء في كريمونا حول فضيحة المراهنات الدولية.. وتجرى تحقيقات مشابهة في نابولي وباري.
وعوقب اتلانتا بالفعل بخصم ست نقاط من رصيده الموسم الماضي خلال المحكمة التي مثل أمامها لاعبه السابق دوني.. ولكن الفريق نجح في البقاء بدوري الدرجة الأولى.
وبعد نصيحة من المحكمة ، يقوم دوني واتالانتا والعديد من اللاعبين الاخرين والأندية، بالتفاوض مع المحكمة على اساس الاقرار بالذنب بتهم مقابل اسقاط تهم اخرى .
وتمت معاقبة أندية مودينا وجروسيتو وفروسينوني وكريمونيزي المنافسة في الدرجات الدنيا بالخصم من رصيدها مع توقيع غرامة مالية عليها فيما تعرض 15 لاعبا لعقوبات إيقاف تتراوح بين شهرين وعام وثمانية أشهر.
وسيقوم القضاة خلال الأسابيع المقبل بفحص المزيد من القضايا تشمل أندية تنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي ولاعبين، حيث يسعى القضاة لإغلاق ملف القضايا قبل انطلاق الموسم الجديد في آواخر أغسطس المقبل.
وتم اعتقال قائد لاتسيو ستيفانو ماوري، وقائد جنوه السابق عمر ميلانيتو هذا الاسبوع مع 17 شخصا اخرين، بينما يخضع دومينيكو كريشيتو، لاعب جنوه السابق، للتحقيقات، بعد استبعاده من صفوف المنتخب الإيطالي، الذي يستهل الاسبوع المقبل مشواره في نهائيات كأس الأمم الأوروبية.
وظل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس في صفوف المنتخب الإيطالي رغم اخطار معلق من المحققين الذين ينظرون في المباريات التي شارك فيها مع فريق باري.
ويبدو أيضا أن انطونيو كونتي، لاعب يوفنتوس، متورط فيما يعتقد بالتلاعب في نتائج المباريات، مع فريقه السابق سيينا، بينما يشتبه في أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس والمنتخب الإيطالي متورط في مراهنات غير مشروعة.
وتحقق شرطة الضرائب والأموال بإيطاليا في 14 شيكا قدمها بوفون خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2010 إلى مالك أحد مكاتب المراهنات في بارما ويبلغ إجمالي قيمة هذه الشيكات 5ر1 مليون يورو (85ر1 مليون دولار).
ورغم عدم وجود اسم بوفون ضمن التحقيقات الرسمية التي تجرى حاليا ، تشتبه الشرطة في إمكانية مشاركته في المراهنات وهو أمر محظور قانونا على لاعبيا كرة القدم.