تبرئة جاك وارنر من تهمة دفع اموال عشية انتخابات فيفا

أمر مدير النيابة العامة روجر جاسبارد بوقف جميع التحقيقات المتعلقة باتهامات الرشوة التي طالت وزير الصناعة الحالي في ترينيداد وتوباجو جاك وارنر عندما كان الأخير رئيسا لاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم خلال لقاء لهذا الاتحاد في بورت اوف سباين اقيم يومي 10 و11 مايو عام 2011 وكان يتعلق بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا).
وكان هذا اللقاء الشهير بين اتحاد الكونكاكاف والقطري محمد بن همام المرشح لرئاسة الفيفا أطلق شرارة الاتهامات تجاه وارنر وبن همام بالذات بانهما دفعا مبلغا مقداره 40 ألف دولار لكل اتحاد في الكونكاكاف من أجل التصويت لمصلحة المرشح الرئاسي ضد رئيس الفيفا الحالي السويسري جوزيف بلاتر في الانتخابات التي اجريت في يونيو الماضي في أجواء مشحونة وفضائح واتهامات متبادلة وشهدت انسحاب بن همام من السباق قبل ايام قليلة من الانتخابات. كما تم استبعاد بن همام ووارنر من اللجنة التنفيذية للفيفا ايضا.
وقال وارنر بعد قرار تبرئته من تهمة الرشوة: "جميع هذه الاتهامات كانت حملة منظمة ضدي من جميع معارضيي، لكن ذلك لم يمنعني من ممارسة مسؤولياتي وخدمة شعب ترينيداد وتوباغو".
وكان رئيس المعارضة في ترينيداد كيث راولي طالب بفتح تحقيقات اثر اتهامات الرشوة التي طالت وارنر في ذلك الاجتماع على ان تنظر الشرطة في الموضوع.
وجاء في تقرير الشرطة "ابلغ مفوض الشرطة ان تحقيقات اجريت بشأن هذا الاجتماع الذي ضم وارنر واخرين في تاريخ 10 و11 مايو عام 2011 وبقرار من مدير النيابة العامة قرر وقف التحقيقات لعدم وجود اي ادلة".