حسن مصطفى: الرياضة فسدت فى مصر لأن أخلاق الناس انهارت

هذا الحوار مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ومندوب اللجنة الاوليمبية الدولية وعضو اللجنة الثلاثية المصرية ليس أكثر من محاولات من جانبنا لمنح الاستقرار لعلامات استفهام غلفتها الحيرة. وعلامات تعجب انهكتها الدهشة، والى الحوار:
- كيف تفسر ما يحدث فى الوسط الرياضى حاليا من تجاوز وأزمات؟
الحقيقة ان سلوك الناس كلها قد ساء فى جميع المجالات منذ ثورة يناير، فلم يعد هناك احترام للكبير. الفوضى عمت كل شئ والكل يتكلم عن الديمقراطية وهو لا يعرف ان الديمقراطية تعنى النظام والعمل. وخذ مثلا الديمقراطية فى سويسرا التى هى اعظم ديمقراطية عرفها التاريخ حيث كل القرارات المهمة يتم اتخاذها وفق استفتاء للشعب وقد طرحوا استفتاء غريبا قبل نحو عشرة اعوام حول رغبة الحكومة فى زيادة الضرائب فكانت المفاجأة ان الشعب وافق على الزيادة. هذا هو الانتماء للبلد حيث الجميع يعمل ويعطى للدولة بينما نحن لا نعمل ولا احد يريد ان يرحم هذا البلد الذى ربانا وأكرمنا فحدث الانهيار الاخلاقى على كل المستويات والرياضة جزء من الايقاع العام للمجتمع.
- ورأيك فيما حدث فى اللجنة الأوليمبية المصرية؟
صدقنى اننى حزين للغاية لما حدث للجنة الاوليمبية ولرئيسها الذى اسقطت عضويته. فلم يحدث ابدا فى تاريخ الرياضة المصرية ان عشنا هذا الموقف. فزمان كانت اللجنة الاوليمبية المصرية هى التى تدعم اللجنة الاوليمبية الدولية. يعنى لجنتنا لها تاريخ وجذور نتشرف بها ولكن الخطأ الاكبر لرئيس اللجنة "السابق" انه كان عليه ان يدرك ان رئيس اللجنة الاوليمبية هو "رمانة الميزان" بين القطاع الاهلى والقطاع الحكومى. وان الرياضة فى مصر لن تقوم لها قائمة الا من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الاهلى خاصة وان الرياضة فى مصر لا تستطيع ان تمول نفسها بنفسها، وحتى الاتحادات الكبيرة تعتمد على الدولة. والحقيقة ان الدولة تنفق كثيرا جدا وينبغى المردود يكون اكبر من ذلك عشرة أضعاف على الاقل. ولكن للأسف اموال الدولة تذهب فى الرحلات وقد انحصر الاهتمام على الظهور الاعلامى والهجوم على الدولة وكان يجب على القيادات الرياضية ان تدرك انها قدوة امام 27 اتحادا رياضيا وكل اتحاد به لاعبون ومدربون وحكام ونشء وان الدولة مثل التاجر الشاطر الذى يدفع قرشا ليعود عليه قرشين وان الانفاق على القطاع الاهلى كان يجب ان يعود المردود اكبر بكثير.
- وهل هذه فقط كانت كل الاخطاء (من وجهة نظرك)؟
كان يجب احترام النظام واللوائح بل وشركاء المسئولية اكثر من ذلك، فلابد من مشاركتهم فى المسئولية وعدم التعامل مع الامور وكأننا فى "عزبة". وخذ مثلا ما يجرى فى الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى أترأسه حيث ان اللائحة تعطينى الحق فى ان اصرف كل صباح عشرة آلاف فرنك سويسرى دون مستندات لكنى لا افعل واشرك زملائى فى مجلس الادارة فى كل كبيرة وصغيرة لأن المسئولية مشتركة ولابد من البداية اكون مدركا لحدود سلطاتى وليس من المنطق ان اخذ قرارات وبعدها أغرق!.
- وهل التحقيق الذى أجريته مع رئيس اللجنة الاوليمبية السابق قد كشف لك عن بعض الامور التى تتحفظ عليها الان (كما سمعت)؟
لا أميل للفظ "تحقيق". لكنى أُفضل تعبير "أستمعت إليه" لأنى لست جهة تحقيق أو أتهام. ولكنه ذكر لى تصرفات انها منسوبة للمدير المالى بينما اظهر لى المدير المالى توقيعه. واكرر اننى لست جهة تحقيق.
- وهل انتهت المشاكل لرئيس اللجنة السابق عند حد أسقاطه من رئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية؟
لا أظن لأن المخالفات المنسوبة له معروضة أمام النيابة. كما أن لجنة الاخلاق باللجنة الاوليمبية الدولية تبحث معاقبته لانتهاكه الميثاق الاوليمبى باللجوء الى المحكمة المدنية.
- وهل تعتقد انه مورسا اى نوع من الضغوط داخل اجتماع الجمعية العمومية من اجل اسقاط رئيس اللجنة؟
لم اكن رئيس الجلسة لكنى بدورى كمندوب دولى كنت حريصا على ان اعطى الكلمة لكل شخص طلبها. وكل الخطوات تمت وفق لائحة اللجنة الاوليمبية المصرية المعتمدة من الاوليمبية الدولية. واعتقد ان لما 22 اتحادا رياضيا يرفض و4 اتحادات تعلن العكس بينها اتحاده فإن هذا يعنى ان المسئول الاوحد عن كل ما جرى لرئيس اللجنة السابق هو نفسه رئيس اللجنة السابق!.
- ولو تجاوزنا قضية رئيس اللجنة باعتبارها صارت جزءا من التاريخ. فهل تجدد داخلك الرغبة فى رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية لتكون مسك الختام لمشوارك الطويل فى العمل العام؟
انا مصرى وسأظل مصريا اخدم بلدى فى اى مجال ولن أتأخر عن تلبية أى نداء لبلدى ولكن بعيدا عن المناصب الرسمية. وأقول هذا لمن يطالبوننى لرئاسة اللجنة الاوليمبية او النادى الاهلي.
- فساد الفيفا، هل لديك تعليق عليه؟
هذا الموضوع مازال محل تحقيقات السلطات المختصة وستقول رأيها الجمعية العمومية. ولا شك ان وجود الشخص فى موقع المسئولية من الممكن ان يحمى نفسه. ولكن عندما يترك منصبه من الممكن ان تظهر موضوعات اخري.
- وهل حان الوقت لإزاحة الستار عن كواليس بند ال 8 سنوات الذى قتل بحثا فى اللجنة الاوليمبية الدولية طوال الاشهر الماضية؟
لا توجد كواليس لأن الموقف المعلن من البداية هو رغبة اللجنة الاوليمبية الدولية فى تعظيم دور الجمعيات العمومية وتلك هى الديمقراطية التى نريدها للرياضة.
- وهل من كلمة أخيرة؟
لابد من رأب الصدع، وان يضع القطاع الاهلى يده فى يد الحكومة. لابد من تجميل الصورة المشوهة للرياضة المصرية امام العالم كله. وحان الوقت لنبذ الخلافات والعمل السريع المكثف من اجل حصد الميداليات فى ريودى جانيرو 2016.