كشفت مصادر عليمة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات ان التقرير الخاص بوجود مخالفات مالية ضد المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة جاء في صالحه وانه برأ ساحته تماما , حيث لم يثبت وجود اي مخالفة ترقي الي درجة الجناية بحيث يتم تحويلها الي النيابة للتحقيق, وبالتالي لا يحق تجميد منصبه. واضافت هذه المصادر ان التقرير الحالي بات في حوزة وزارة الرياضة التي تترقب ارساله الي اللجنة الاوليمبية للرد علي بعض الملاحظات التي وردت في التقرير, مشيرة الي انه لابد من يكون الرد خلال ثلاثين يوما ولا فسيتم تحويل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية بالكامل الي التحقيق. في نفس الوقت اثار تقرير الجهاز المركزي للمحسابات حالة من القلق والانزعاج لدي وزارة الشباب والرياضية برئاسة المهندس خالد عبد العزيز , التي لم تتوقع هذه النتيجة لاسيما في ظل تصاعد نبرة توجيه الاتهامات ضد زين , والاعداد بكل السبل لتنحيته من خلال عقد جمعية عمومية لطرح الثقة فيه نهاية شهر ابريل المقبل, ولكن الاوراق اختلطت بعد براءة ذمة رئيس اللجنة الاوليمبية. وكانت الساعات الماضية شهدت حالة من الارتباك داخل اللجنة الاوليمبية لاسيما من جانب القائم باعمال رئيس اللجنة المهندس هشام حطب وايضا وزارة الرياضة , بعد ان خلت ساحة زين من كافة الاتهامات التي تواترت خلال الفترة الماضية , واحدثت نوعا من البلبلة في الوسط الرياضي علي الرغم من عدم وجود مستندات علي الاطلاق ضده , بالاضافة الي دعم اعضاء الجمعية العمومية له في موقفه , ورفضها تماما لمسالة التجميد دون سند او سبب وجيه. وكانت اللجنة الثلاثية التي جري تشكيلها من حمادة المصري وحافظ غندور بالاضافة الي حطب لمراجعة الميزانية وبحث المخالفات شهدت حالة من الانشقاق دفعت كل من المصري وغندور الي تقديم استقالتهما لشعورهما بان الامور تتجه نحو مصالح شخصية , وانه ليس هناك اي نوع من الحيادية والعدالة في تقييم الامور.