الغرف التجارية يضع روشتة لإعادة بناء الاقتصاد

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية في التحرك دوليا لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات التي توقفت في المرحلة الماضية, بالاضافة الي الترويج للسياحة خاصة في المناطق الساحلية وصعيد مصر البعيدين عن الأحداث
وذلك من خلال اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن الذي تستضيفه وترأسه مصر والذي يضم‏42‏ دولة‏,‏ والاتحادات والغرف التجارية في الدول الإسلامية في‏57‏ دولة أعضاء الغرفة الإسلامية التي ينوب رئاستها وكذا الاتحادات والغرف التجارية الخمسمائة في ال‏23‏ دولة المطلة علي البحر الأبيض وأعضاء اتحاد غرف البحر الأبيض الاسكامي التي ينوب رئاستها أيضا بالاضافة لرؤساء اتحادات الغرف في باقي دول العالم التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية وعلاقات قوية‏.‏
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الي ان الحكومة أمامها عدد من الملفات الهامة التي يجب ان تتم معالجتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وهي تتضمن اعادة الثقة في المناخ الاقتصادي والذي سيبدأ بالاعلان الصريح عن التوجه الاقتصادي وهي رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لايقبل التأويل من أجل الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها‏,‏ ولجذب استثمارات جديدة محلية وخارجية لخلق فرص عمل لأبناء مصر‏,‏ مع التشديد علي احترام التعاقدات التي تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتي لاتفقد مصر مصداقيتها محليا ودوليا‏.‏
وحذر من عدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات و لقطاعات في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل‏,‏ والتي قد تدمر المناخ الاقتصادي ككل كما يجب توحيد جهة التخاطب الإعلامي بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لمنع التضارب السابق بين تصريحات أصحاب الوزراء وأثر ذلك علي المناخ الاقتصادي‏(‏ البورصة الاستثمارات‏),‏ تنفيذ حزمة تحفيزية من المشروعات الكبري والبنية التحتية‏.‏
وطالب بضرورة تفعيل شراكة الحكومة والقطاع الخاص مع امكانية الاقتراض الخارجي لمشاريع ذات عائد ذاتي يسدد تلك القروض‏,‏ بهدف لتحريك الاقتصاد‏,‏ خاصة وأن فائض المدخرات الناتج عن الدخل محدود وان الفترة الماضية غير مشجعة أو جاذبة للاستثمار المحلي أو الأجنبي مع حل مشكلة تعطل الأعمال بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المساءلة بما يتسبب في شلل في جميع القطاعات‏,‏ خاصة فيما يخص الأراضي وإصدار التراخيص المختلفة‏.‏
كما دعا الحكومة الي التأكيد علي عدم المساس باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي‏,‏ وتيسير التجارة بين الدول العربية‏,‏ الأفتا‏,‏ الكويز‏,‏ الكوميسا‏,‏ الميركوسور‏,‏ وتركيا‏,‏ فهي تعد البنية الأساسية التي أدت الي طفرة في أرقام التصدر من‏17‏ مليون جنيه مصري في سنة‏2000‏ الي أكثر من‏130‏ مليار جنيه الآن‏,‏ وجذب استثمارات تجاوزت‏12‏ مليار دولار في عام‏.2010‏
وقال‏:‏ لابد من معالجة ملف الأمن حيث ان اعادة الأمن والأمان الي الشارع المصري‏,‏ ودعم قدرة الحكومة علي حماية المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة‏,‏ سيؤدي لعودة السياحة مرة أخري وسيسحب من الشارع المصري أكثر من‏5‏ مليون متعطل من العاملين بالقطاع‏,‏ الي جانب جذب الاستثمارات في كافة القطاعات‏.‏
وتابع الوكيل بأنه سيبدأ العمل علي تحديث الدستور الاقتصادي والذي صاغه‏56‏ من أساتذة الاقتصاد من‏16‏ هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصري تنفذ بالتوازي مع خارطة الطريق للإصلاح السياسي‏.‏

رابط دائم :