بدأ الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد المؤتمر الصحفي الأول له في الوزارة أمس بالحديث عن الحياة السياسية خاصة في ظل العهد السابق من حكم الاخوان, مؤكدا انه يعيب عن المؤسسات التي سمحت بهذا التهريج, خاصة أن الدين للجميع والدين سماحة, مشيرا الي ان كل من لم ينجح في اي دور في الحياة يبحث عن علي اية جماعة تحقق مبتغاة واختتم حديثه قائلا: ربنا يكفينا شرهم جميعا. وحول تحفظ البعض بشأن خلفيته الأمنية لواء بوزارة الداخلية, أكد أنه عمل بمباحث التموين وحصل علي دكتوراه في الاقتصاد واصبح عضوا بهيئة التدريس بأكاديمية الشرطة عام1992, مشيرا إلي أنه دخل مبني الوزارة منذ نحو30 عاما وعمل بها منذ كان ضابطا في مباحث الشرطة وحتي الآن, وبالتالي فهو علي دراية كافية بجميع مشكلات التموين. وفي خطوات جادة لاحتواء أزمة نقص الزيت التمويني كشف أبو شادي عن عودة صرف زيت الخليط في المناطق التي بها عجز في زيت عباد الشمس الخاص بسبب وجود قصور تكنولوجية في العديد من مصانع الزيت المتعاقد معها وعدم قدرتها علي انتاج زيت عباد الشمس, الامر الذي أدي لخروجها من منظومة الانتاج وبقاء3 مصانع غير قادرة علي استيفاء الحصص من زيت عباد الشمس. وأشار إلي أن صرف زيت الخليط سيستمر في تلك المناطق لحين توفيق اوضاع المصانع والانتهاء من استطلاع رأي المواطنين الذي سيعده مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء حول مدي رضاء المواطنين عن زيت عباد الشمس خاصة بعدما ظهر العديد من الشكاوي منها نقص حصة الفرد الواحد من1500 جرام إلي920 جراما, إضافة إلي تفضيل البعض زيت الخليط. وأضاف أن الهدف من استطلاع الرأي هو تحقيق الهدف الذي تتبناه الوزارة في الوقت الحالي وهو تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة والمصارحة بين جميع الاطراف, وأوضح ابو شادي ان المواطن عاني في الفترات السابقة من احادية القرار الواحد وفرض قرارات عليه دون اتخاذ اي مشورة, مشيرا الي ان توجه الحكومة الحالية هو الشفافية والمصراحة والمشاركة الشعبية لأنه سينعكس بالايجاب علي حياة المواطن. وأشار إلي أنه سيتم تغيير قيادات المديريات الفترة المقبلة وتفعيل دور المديريات التموينية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن, إضافة الي تفعيل دور الرقابة لضمان توافر السلع بجودة عالية, مشيرا إلي أنه سيتم في الفترة المقبل منح الأولوية للشباب في تقلد المناصب, قائلا: إن تجاهل اصبح غير مطلوب بعد ثورتين25 يناير و30 يونيو ونحن كجيل ظلمناه. وأضاف انه سيتم تفعيل مفهوم حماية المستهلك والتحول من شعار الي واقع وجهاز الحماية لديه خط ساخن ولديه نموذج للشكاوي وتعاقدها مع مكاتب البريد3600 مكتب لوجوده في كل القري والنجوع والمواطن يقوم بطلب الشكاوي مجانا. وكشف عن بدء التعاقد علي شراء القمح المستورد منذ أمس الأول, إلا أنه لم يتم تحديد الكميات حتي الآن, كما ستستقبل الموانئ المصرية180 ألف طن القمح الأوكراني خلال أيام, مشيرا إلي ان هذا التوجه جاء بعدما كان هناك قرار من الوزير السابق بوقف الاستيراد في أثناء توريد القمح المحلي علي أمل أن يتم توريد كميات كبيرة, وهو الأمر الذي كان سيدخل البلاد في أزمة, خاصة أن التوريد لم يحقق الاهداف المرجوة, وبالتالي فإن إعادة فتح باب الاستيراد سيعمل علي تلافي اية أزمات, خاصة أن المخزون يكفي حتي نهاية شهر نوفمبر. وأشار إلي أنه سيتم بدءا من الموسم المقبل تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في تسويق القمح المحلي, موضحا أن هذا النظام سيتيح المعرفة بدقة المساحات التي تمت زراعتها والكميات المحصول المنتجة منها حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلي وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التي سيقوم بزراعتها علي أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج, لذلك للتلافي تضارب أرقام محصول القمح وعلي ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج. وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لمعرفة أفضل أنواع القمح وأرخص أسعاره, كما سيتم عمل نظام الصفقات المتكافئة مع الدول المصدرة للأقماح لمصر علي قدر الإيمكان لتقليل الاعباء علي الاقتصاد المصري. وعن مخزون السلع التموينية قال وزير التموين ان رصيد السكر في حدود الامان حيث تبلغ احتياجاتنا من السكر نحو8,2 مليون طن ننتج منهم8,1 مليون منها مليون طن قصب سكر الخاص بالسلع التموينية, وال800 الف المتبقية خاصة بالبنجر وتخصص للسوق الحرة ويتم استيراد الباقي من الخارج للسوق الحرة أيضا. وفيما يتعلق بمشكلة كسر الارز أشار الي ان هناك خلل في منظومة تعاقد الارز حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بوضع الموصفات والشروط واجراء التعاقدات, قائلا: للاسف تقوم وزارة اخري وهي الاستثمارعن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستلام وتسليم الارز رغم عدم وعيها بشروط المناقصة. وعن منظومة الخبز قال وزير التموين ان المنظومة الحالية لم تحقق المرجو منها مشيرا الي انه سيتم اعادة النظر في منظومة الخبز كلها ويشارك في اتخاذ القرار اصحاب المخابز والحكومة والمواطن علي ان لا يتم المساس بسعر الرغيف اما بالنسبة لملف المواد البترولية أشار الي انه سيتم اعادة النظر في حصص المواد البترولية من البنزين والسولار والمازوت والبوتجاز التي تخصص للمحافظات لضمان تحقيق العدالة في عمليات التوزيع من خلال رصد جميع الكميات الفعلية التي تحتاجها المحافظات واعداد لجان فنية وامنية للتفتيش علي المحطات علي ارض الواقع لمعرفة الكميات التي تحصل عليها المحطات وهل هناك تلاعب ام لا. وفي سياق متصل قال إنه تم حتي الآن3.161 مليون طفل جديد علي البطاقات التموينية كما قام68.982 ألف مواطن بحذف أنفسهم, لافتا إلي أنه سيتم تدبير التمويل اللازم لتلك الزيادة.