تحت شعار الشعب يريد عدالة اجتماعية وضع عدد من النشطاء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر روشته تضم عددا من المطالب رفعوها إلي وزير القوي العاملة والهجرة الجديد كمال أبو عيطة, طالبوا فيه بإعادة النظر بشأن الأجور وإعادة هيكلتها ووضع الأسس الاقتصادية الصحيحة التي تعمل علي هيكلة الأجور بما يتناسب والجهد المبذول في العمل, و مكافحة البطالة من خلال ضخ استثمارات حكومية جديدة في القطاعات الاستراتيجية وتبني سياسات حاضنة للمشاريع الصغيرة للشباب والحرفيين تتضمن القروض الميسرة والدعم الفني التسويقي. وشدد علي ضرورة وضع حد أدني للأجور لا يقل عن1500 جنيه شهريا لجميع العاملين بأجر من عمال وموظفين ومهنيين مع ربط الأجور بزيادة الأسعار( سلم متحرك للأجور والأسعار) وتحديد حد أعلي للدخل في الوظائف الحكومية العليا بما لايزيد علي30 ألف جنيه شهريا, وحد أدني للمعاشات لا يقل عن1200 جنيه شهريا وربط المعاش كذلك بارتفاع الأسعار, وإعانة بطالة للمتعطلين عن العمل بحد أدني600 جنيه, وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتفعيل دور المجلس القومي للأجور والأسعار. وطالبوا بضرورة استرداد الشركات الكبيرة التي تم بيعها بأرخص الأسعار لرجال الأعمال تنفيذا للأحكام القضائية, ويتم إدارة الشركات في إطار رقابة عمالية ديمقراطية وغير مزيفة تعطي للعمال السلطة الكافية لمراقبة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات ومحاسبة ومنع سيطرة الفاسدين وتحديد تسعيرة جبرية لأسعار السلع الأساسية وكسر كافة أشكال الاحتكار في تجارة السلع والتوسع في انشاء المجمعات الاستهلاكية الشعبية بالمدن والاحياء الشعبية والقري, ووقف العمل نهائيا بسياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد والتي أفقرت وشردت جماهير مصر من العمال والفلاحين والفقراء. وشملت الروشته ضرورة فرض ضرائب تصاعدية تعفي الفقراء والعمال والموظفين وصغار الملاك نهائيا وترفع سقف الضرائب علي الأغنياء والشركات الكبري, وعودة الدولة إلي دورها المركزي في التنمية والاستثمار لصالح الجماهير وتحت رقابة عمالية ديمقراطية وتدخلها الحاسم تجاه الاحتكارات وكل اشكال الاستغلال التي يتعرض لها المواطنون من كبار المنتجين او القائمين علي الخدمات. وشددت علي ضروره تطبيق قوانين العمل التي تحفظ حقوق العمال علي ان يكون يوم العمل8 ساعات عمل تتخللها راحة لمدة ساعة بواقع7 ساعات عمل صافية في الأسبوع35 ساعة عمل(5 ساعات راحة) والإجازة لمدة يومين.