خطوط حمراء

ويتواصل الحديث حول خطايا النظام السابق ومعركته الخاسرة مع القضاء المصري الشامخ واستكمالا لحديث الأمس, وبعد فشل نواب الإخوان المسلمين ومن يساندونهم من نواب الإسلام السياسي داخل مجلس الشعب2011.
الذي تم حله في معركتهم مع القضاء‏,‏ فاجأ الرئيس المعزول محمد مرسي الرأي العام المصري والعالمي بالإعلان الدستوري الكارثي الذي أصدره في شهر نوفمبر عام‏2011‏ وكان هذا الإعلان الدستوري من أكبر الخطايا التي ارتكبها النظام السابق‏,‏ بل كان في مقدمة الأسباب التي عجلت برحيله لأنه لأول مرة ليس في مصر وإنما علي مستوي العالم كله يقوم رئيس بالبصم علي أمر كهذا دون أن يدرس جيدا تبعاته والواقع كشف أن مرسي ليس صاحب هذا الإعلان الدستوري‏..‏ وأكبر دليل علي ذلك أن مرسي قبل أن يبصم عليه استدعي الشقيقين المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والمستشار محمود مكي وزير العدل آنذاك‏,‏ إضافة إلي المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس آنذاك‏,‏ والذي كان خارج القاهرة وتقدم باستقالته بعد ذلك‏..‏ المهم فوجئ الثلاثي بهذا الإعلان الكارثي وهذا دليل قاطع أن هذا الإعلان تم طبخه خارج الرئاسة وجاء من أعلي جبل المقطم‏,‏ لأن الواقع والطبيعي إذا كان مرسي ومن معه في مؤسسة الرئاسة يفكرون في إصدار أي شيء يتعلق بالقوانين أو الدساتير أو إعلانات دستورية‏,‏ فإن هذه الأمور لايمكن أن يتم كتابتها إلا من الثلاثي محمود وأحمد مكي وجاد الله‏,‏ وذلك لم يحدث في هذا الإعلان‏,‏ لدرجة أن آل مكي وجاد الله ذهلوا مما جاء من فقرات ونصوص تجعل من رئيس الجمهورية كل شيء ويجمع في يديه كل السلطات‏,‏ فأصبح هو الشعب والقضاء‏,‏ وأصبحت مصر وشعبها العظيم ألعوبة في يديه يفعل فيها مايشاء‏,‏ ونسي أن الشعب المصري لايمكن أن يقبل ذلك الأمر‏,‏ إن ما فعله مرسي من خلال هذا الإعلان الدستوري لم يفعله من قبل أي رئيس علي مستوي العالم‏,‏ وكان يجب عليه أن يخرج من بيت السمع والطاعة الموجود فوق جبل المقطم ليدخل بيت الطاعة الرسمي لأي رئيس وهو بيت الشعب المصري‏,‏ ولكن مرسي لم يفعل ذلك‏.‏
وغدا نواصل الحديث عن الإعلان الدستوري الكارثي الذي عجل بنهاية النظام السابق‏.‏
رابط دائم :