أمر تامر فاروق, رئيس نيابة جنوبالجيزة, بضبط واحضار المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين, وذلك لاتهامه بالتحريض علي مجزرة بين السرايات التي قتل فيها22 شخصا وأصيب211 آخرين. وذلك بعد أن أدانتهم التحريات وأقوال شهود العيان والمجني عليهم بأنه حرض علي العنف في تلك المجزرة وتوجه له النيابة تهمة الشروع في القتل والتحريض علي العنف. كما ناشدت النيابة العامة الأهالي علي التقدم للشهادة في أحداث مجزرة بين السرايات, وطلبت النيابة الشهود بتقديم مقاطع الفيديو التي توضح تحريض عدد من قيادات جماعة الإخوان علي القيام بأعمال عنف في المظاهرات التي اندلعت يوم30 يونيو الماضي, وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة في انتظار ضبط باقي المتهمين في تلك المذبحة والتي تضم قرابة14 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخري يواصل فريق من النيابة تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة التحقيق مع200 متهم القي القبض عليهم في اشتباكات أمام دار الحرس الجمهوري بين أفراد جماعة الإخوان و قوات الجيش والشرطة صباح أمس. وكشفت معاينة النيابة لمسرح الأحداث عن وجود أسلحة نارية وذخائر وكارنيهات لأعضاء بحزب الحرية والعدالة وصور بطاقات شخصية وكذلك قنابل معدة للانفجار وتبين أن بداخلها كمية من مادة شديدة الانفجار وقطع زجاجية صغيرة بالإضافة إلي قنابل غاز كما عثر علي كشوف بأسماء بعض الأشخاص مدون أمامها مبالغ مالية وتبين من المعاينة احتراق40 سيارة خاصة بالأهالي. وأمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الجنائي لتحليلها وإرسال الطلقات النارية المستخرجة من أجساد المجني عليهم إلي المعمل الجنائي لبيان مصدرها. كما تبين أن الضحايا من مختلف أنحاء الجمهورية خاصة محافظات القاهرةالسويس والإسكندرية إلي جانب المحافظات الأخري, وصرحت النيابة بدفن الجثث بعد إعداد التقارير وبيان سبب الوفاة. فيما اقتحم الأهالي مشرحة زينهم أثناء قيام أعضاء النيابة بعملهم في التشريح للجثث لبيان سبب الوفاة اعتراضا علي تشريح ذويهم وطلب الاهالي التصريح بالدفن دون تشريحهم كانت اشتباكات مسلحة قد دارت فجر أمس أمام دار الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل51 شخصا و إصابة322 آخرين كما استشهد ضابط من الأمن المركزي وإصابة العشرات من المجندين منهم6 في حالة خطرة وتم نقلهم إلي المستشفيات العسكرية. ونجحت القوات في القبض علي200 فرد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف وتم فتح طريق صلاح سالم وجار القبض علي باقي الأفراد. وفي البساتين أمر علي مشهور رئيس النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث العامة والأمن الوطني حول الاشتباكات التي وقعت بين مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول وعدد من أهالي المنطقة الذين أطلقوا عدة أعيرية نارية أسفرت عن إصابة8 من مؤيدي المعزول. من ناحية آخري مازالت أجهزة الأمن تجري تحقيقاتها الموسعة لكشف أبعاد وملابسات المؤامرة التي كان يخطط لها عناصر الإرهاب حيث قامت مجموعة من المواطنين بإبلاغ جهات الأمن بأنهم قاموا ببيع مجموعة من الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء لمجموعة من المنتمين إلي الإخوان وأدلي عدد كبير منهم بأوصاف الجناة الذين قاموا بشراء تلك الأسلحة والكميات وعدد الطلقات حيث سارعت أجهزة الامن بعمل عدة أكمنة وتم القبض عليهم قبل وصولها إشارة رابعة. من ناحية أخري علم الأهرام المسائي إن أجهزة سيادية أجرت مواجهة بين خيرت الشاطر والتسجيلات التي جرت بينه وبين اللواء أحمد عبد الجواد وبعض الضباط الذين تم تصويرهم أثناء دخولهم مقر جماعة الإخوان بمدينة نصر والمقطم. وعلم الأهرام المسائي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي عدد من ضباط الأمن الوطني تلقوا تعليمات من الشاطر بشأن طمس بعض الأدلة في حادث رفح والتخلص من البعض الآخر والتي من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر. ومن المقرر أن يقوم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في القضية واتخاذ ما يلزم. وكانت مصادر أمنية قد كشقت عن حقائق في وقائع نقل اللواء عبد الموجود لطفي مدير أمن الجيزة, واللواء أحمد عبد الجواد, نائب مدير قطاع الأمن الوطني, الي ديوان عام الوزارة, مؤكدا أن قرار وزير الداخلية أشبه بإقالتهما من منصبيهما, ولكن أشيع أنه تم نقلهما من أماكنهما وذلك لحين تقديمهما للمحاكمة عما ارتكباه. كانت جهات سيادية قد رصدت عددا من المكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة الماضية, وكان من بينها الاتفاق علي قيام الإخوان المعتصمين عند جامعة القاهرة بارتكاب بعض أعمال الشغب بقصد ترويع المواطنين من عدم النزول الي المظاهرات. وقبل مرور ساعات وفي صباح ذات اليوم أصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قراره بنقل اللواء عبدالموجود لطفي الي ديوان عام الوزارة بسبب الأحداث, وأكدت المصادر أن حقيقة القرار هو اقالته من منصبه, وتم التحفظ عليه في مكان آمن لحين تقديمه للمحاكمة عن تلك الأحداث التي شهدتها منطقة بين السرايات. الأمر نفسه, تكرر مع إصدار وزير الداخلية قرارا بنقل اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطني الي ديوان عام الوزارة, وجاءت حقيقة القرار بإقالته من منصبه والتحفظ عليه هو الآخر لحين تقديمه للمحاكمة نظرا لتورطه هو الآخر في مكالمات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
