أكد مصدر أمني رفيع المستوي, أن أجهزة أمنية تجري تحقيقات موسعة مع اللواء أحمد عبدالجواد مدير قطاع الأمن الوطني, واللواء عبدالموجود لطفي مدير أمن الجيزة, بشأن إمداد بعض رموز جماعة الاخوان بمعلومات من شأنها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأشار المصدر الي أن الأجهزة الأمنية تعتزم احالة ملف تلك القضية الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق فيها, خاصة بعد أن أكدت التحريات الدقيقة تورطهما بإمداد بعض قيادات الجماعة بمعلومات عبر الهواتف المحمولة, ومن المؤكد أن تبدأ النيابة العامة خلال الساعات القليلة المقبلة التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالتسجيلات التي دارت بينهما وبين رموز جماعة الاخوان. من ناحية أخري, كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية, عن حقائق مدوية في وقائع نقل اللواء عبدالموجود لطفي مدير أمن الجيزة, واللواء أحمد عبدالجواد, نائب مدير قطاع الأمن الوطني, الي ديوان عام الوزارة, مؤكدا أن قرار وزير الداخلية أشبه بإقالتهما من منصبيهما, ولكن أشيع أنه تم نقلهما من أماكنهما وذلك لحين تقديمهما للمحاكمة عما ارتكباه. كانت جهات سيادية قد رصدت عددا من المكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين خلال الفترة الماضية, وكان من بينها الاتفاق علي قيام الاخوان المعتصمين عند جامعة القاهرة بارتكاب بعض أعمال الشغب بقصد ترويع المواطنين من عدم النزول الي المظاهرات. وأوضحت المصادر أنه مع تفاقم الأحداث في منطقة بين السرايات وارتفاع حدة الاشتباكات بين الاخوان وأهالي المنطقة, والتي راح ضحيتها81 قتيلا, وأصيب خلالها العشرات, فوجئ وزير الداخلية بتأخر ارسال القوات الي هناك لفض الاشتباكات والفصل بين الطرفين. الأمر الذي دفع وزير الداخلية الي الانتقال علي الفور الي مديرية أمن الجيزة للكشف عن ملابسات الواقعة وسبب تأخر القوات, وفور وصوله استقبله العشرات من الضباط وقالوا له إن مدير أمن الجيزة هو السبب في تأخر ارسال القوات, وأنه من أصدر القرار متأخرا للغاية, وأكدوا له أنه اخواني وينتمي لجماعة الاخوان المسلمين وعلي صلة قوية بهم. وعقب ذلك, قاد وزير الداخلية جولة أمنية بالجيزة حتي تم السيطرة علي الأوضاع والفصل بين الطرفين, وعاد لمكتبه في الساعات الأولي من صباح الأربعاء, وفي أثناء فحصه الواقعة أرسلت جهات سيادية تقريرها الي مكتب الوزير جاء فيه رصد تلك الجهات مكالمات بين مدير أمن الجيزة وعدد من قيادات الاخوان طوال الفترة الماضية, وأكدت المكالمات أن تأخره ارسال القوات وراء تلك المذبحة. وقبل مرور ساعات وفي صباح ذات اليوم, أصدر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قراره بنقل اللواء عبدالموجود لطفي الي ديوان عام الوزارة, بسبب الأحداث, وأكدت المصادر أن حقيقة القرار هو اقالته من منصبه, وتم التحفظ عليه في مكان آمن لحين تقديمه للمحاكمة عن تلك الأحداث التي شهدتها منطقة بين السرايات. الأمر ذاته, تكرر مع إصدار وزير الداخلية قرار بنقل اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطني الي ديوان عام الوزارة, وجاءت حقيقة القرار بإقالته من منصبه والتحفظ عليه هو الآخر لحين تقديمه للمحاكمة نظرا لتورطه هو الآخر في مكالمات مع قيادات جماعة الاخوان المسلمين. وأشارت المصادر الي أن اللواء أحمد عبدالجواد من دفع باعادته مرة أخري للجهاز هم جماعة الاخوان في عهد اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق, وذلك بعد أن تم استبعاده في7002 وتنقل بين شرطة السياحة والنقل والمواصلات, وكان العادلي قد استبعده بعد أن تم رصد مكالمات لعبدالجواد مع قيادات بالتنظيم الدولي للاخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة. وبعد إعادة عبدالجواد لجهاز الأمن الوطني, قالت بعض المصادر ان علاقة طيبة تربطه بقيادات الجماعة الاسلامية, اضافة الي علاقته بالتنظيم الدولي للاخوان, والتي كانت السبب في استبعاده من الجهاز في2007 وهو ما يجعله يحظي برضا جماعة الاخوان وهو ما يتأكد منه جميع من في وزارة الداخلية, وهو الأمر الذي دفع وزير الداخلية لاقالته والتحفظ عليه لحين التحقيق معه. علي صعيد آخر, امرت نيابة جنوبالقاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربي أمس عقب الانتهاء من التحقيقات مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ومهدي عاكف المرشد السابق بسرعة ضبط واحضار كل من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وصفوت حجازي لاتهامهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. كما انكر خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أمام أحمد المنوفي وكيل نيابة حوادث جنوبالقاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ جميع الاتهامات الموجة إليه, وأكد أن هناك انتقاما من جهاز الأمن الوطني ضده خاصة بعد الاتهامات التي توجه له الجهاز عن قدرته في اختراقه عن طريق الاستعانة بأحد اللواءات وغرسه داخل الجهاز, لمتابعة لملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين للدكتور محمد مرسي, والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام, واتهامي بشراء أجهزة حديثة بحجة التجسس علي هذا الجهاز, كما أكد الشاطر في التحقيقات تعرض محلاته للتخريب والسرقة من قبل بعض العناصر المعروفة وقيامهم بنقل ما تم سرقته إلي أماكن معروفة للأمن الذي تغاضي عن التحرك خاصة بعد تحرير عدد من المحاضر ضد هؤلاء المتهمين. وواجهت النيابة مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق بأقوال قناص الإخوان مصطفي محمد, الذي اعترف بقتل المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام المقر وحرقه, وان ذلك بناء علي اوامر من قيادات الإخوان التي امدتهم بالأسلحة. وقد رفض في البداية الادلاء باسماء القيادات المحرضة, إلا أنه أكد أنه كان بصحبته250 عضوا علي المبني وبحوزتهم بنادق خرطوش وبنادق بلي, كما قاموا بكهربة سور المقر لمنع المتظاهرين من اقتحام المبني وجهزوا خراطيم للمياه تحسبا لوقوع أي حريق, وأضاف قناص الإخوان الذي ألقي المتظاهرون القبض عليه, أنه فور نفاد الذخيرة من معظم الموجودين بأعلي سطح المقر, فروا هاربين من الأبواب الخلفية, إلا أنه لم يتمكن من الهروب بسبب قيام المتظاهرين بمحاصرته. وانكر المرشد السابق للجماعة, الاتهامات المنسوبة إليه, قائلا:إنه رجل كبير سنا وغير قادر علي الحركة مؤكدا: مليش دور حاليا داخل الجماعة. وأضاف أنه لم يحضر أي اجتماعات تخص الإخوان المسلمين بعد مجيء محمد بديع مرشدا عاما للجماعة, وانقطعت صلته بالجماعة, وأشار المرشد السابق أنه كان يتابع الأحداث الجارية عبر شاشات التليفزيون, فأمرت النيابة بحبسهم15 يوما علي ذمة التحقيقات.
