طالب عدد من الإعلاميين بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي ينظم العملية الإعلامية التي عانت في الفترة الأخيرة من فوضي الإعلام تأثرا بما يحدث في الشارع, وذلك استجابة للمطالب التي أعلنتها القوات المسلحة في بيانها مؤخرا بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي, وأكد الإعلاميون أن الميثاق انتهي منذ أربعة أشهر يضم جميع المواد ولابد من العمل بها في أسرع وقت, بينما رأي آخرون أن الميثاق شيء تكميلي وينبغي أن تكون هناك قوانين تحكم العملية الإعلامية, وأن تنفصل المؤسسات الإعلامية عن الدولة لتكون أكثر حرية, وكذلك اختيار القيادات الإعلامية من خلال الانتخاب وأن يتحكم في رحيله أو بقائه العاملين أنفسهم وليست الحكومة او الحزب الحاكم. في البداية قال د.سامي الشريف إن جميع دول العالم تعمل وفق ضوابط ومعايير تنظم العمل الإعلامي, ولا يجب أن يترك الإعلام في أي دولة دون وضع معايير تضبط إيقاعه فهو ليس ابتكارا مصريا, لكن دائما كان التحذير من ان تضع المعايير الدولة أو الوزارة, فمن يضع المواثيق هم الإعلاميون وأساتذة وخبراء الإعلام والمجتمع المدني إلي جانب قانونيين يضعون المعايير التي يحتكم لها الإعلاميون. وأضاف لابد ألا تتدخل الحكومة أو الحزب الحاكم في الشئون الإعلامية, خاصة إن الإعلاميين أدري بشئون عملهم, ومن يخطيء يحاسب, لكن لا يكون في الوقت ذاته سيفا مسلطا علي رقاب الإعلاميين يحد من حريتهم, والتعبير عن المجتمع, ولكن لضبط إصدار الصحف والاحتكام لهذه المعايير ليحاسب الإعلاميون أنفسهم. بينما قال د.صفوت العالم أن الميثاق موجود وهناك لجان شكلت في كلية الإعلام منذ أربعة أشهر تضم عددا من كبار الاساتذه والممارسين, ولكن ما ينقصه شيء واحد وهو توافق مجتمع الإعلام, خاصة أن هذا الميثاق مجرد ورق, ولهذا لابد وأن يكون هناك التزام بهذه المعايير بحيث تتسلم نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هذا الميثاق لبدء العمل به مع وجود اكواد مهنية للمؤسسات. وأشار إلي انه من الضروري أن تكون إدارة المؤسسات الإعلامية من خلال مجلس سمعي مرئي يمثل فيه العاملون بمجال الإعلام وعدد من الخبرات المهنية الممارسة وعدد من الأكاديميين في كل التخصصات, وممثلون للمجالات المختلفة مع عدد من القانونيين, بالإضافة إلي لجان فنية تابعة لها, ويتوافر لهم الاستقلال التام. فيما أكد عصام الأمير رئيس التليفزيون السابق ان الأمر لم يعد مجرد تقديم ميثاق شرف إعلامي والعمل به بقدر ما نحن بحاجة إلي تحديد العلاقة بين ما تملكه الدولة وعلاقتها بالحزب الحاكم والحكومة, فمثلا عقب ثورة25 يناير كنا نعمل بمنتهي الحرية دون تقييد من أحد ولكن عند اول حكومة ورئيس منتخب عدنا كما كنا واكثر. وأضاف ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية يجب أن تتخلص فعليا من ملكيتها للحكومة, وان يرأس الإتحاد رئيس الاتحاد فقط دون الحاجة لوزير إعلام ليصبح الاتحاد مستقل لا يتلقي أوامر من الحكومة, أو حتي مستشار من الرئاسة يدير العملية الإعلامية مثلما فعل مستشار الرئيس مرسي في التليفزيون خلال المظاهرات. وأشار إلي أنه ينبغي اختيار القيادات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية من خلال الانتخاب وألا يكون هناك تعيينات من قبل مجلس الشوري خاصة ان المسئول عن لجنة الثقافة والإعلام كان مهندسا, ولذلك الأولي أن يكون هناك انتخاب من قبل العاملين ويكون ذلك بقانون, وفي رأيي أن ذلك أهم من ميثاق الشرف الإعلامي نفسه. بينما قالت الإعلامية د.درية شرف الدين إن ذلك يضمن حرية الرأي والتعبير, وأن تكون هناك مصداقية بمعني عدم التلاعب بالدين وإزدراء الأديان, وكذلك منع الأخبار الكاذبة والمهيجة للجماهير, وألا يكون خاضعا لرقابة حكومية, ولكن أهلية مجتمعية مثلما يحدث في الخارج. وأضافت أن القنوات الدينية أيضا والتي كانت تهاجم كل شيء دون أي رقابة ينبغي أيضا أن يكون عليها رقابة مجتمعية تجمع بإغلاقها ومحاكمة من فيها, مشيرة إلي أن اتحاد إذاعات الدول العربية لديه ميثاق شرف إعلامي ينبغي أن نعمل به, ولكن كما تعلم فالعرب لا يتفقون علي شيء.