حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر نهاية يوليو المقبل موعد لتلقي العروض المالية من الشركات الست التي حصلت علي كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروعات الخطة الاسعافية لمواجهة استهلاكات عامي2014 و2015 وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ان الشركة القابضة كانت قد خاطبت6 شركات مصنعة لتنفيذ وتمويل الخطة من خلال التصميم والإنشاءوالتمويل وهو النظام المعروف بإسمfinance+EPC. وتتضمن هذا الشركاتجنسيات امريكية ويابانية والمانية وعربية وفرنسية ويطالية فيما سيتقدم تحالف مصري يضم احدي كبريات شركات المقاولات والانشاءات الكهربائية بالعروض للمشروعات من خلال احدي الشركات العالمية المصنعة وان العرض المصري يتضمن تقديم قرض في حدود مليار و200مليون دولار وبدون الحاجة الي الضمانة الحكومية ويسدد علي7 سنوات منها عامين سماح فيما يتراوح سعر الفائدة مابين4% و4.5%فوق سعر الكريدوربالبنك المركزي. ولفت المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان هذه المشروعات تتضمن في المرحله الاولي6 وحدات باجمالي قدرات750 ميجا وات منها500 ميجا وات للوحدات الغازية و250ميجا وات للوحدات البخارية بمنطقة السيوف بالاسكندرية و6 وحدات اخري بمحطة دمنهور علي ان يتم اضافة750 ميجا وات اخري في المرحلة الثانية لمشروع دمنهور.وقال ان المشروعات تقام بنظام الدورة المركبة التييتم من خلالها انتاج ثلث الطاقة بدون وقود اضافة حيث تضم المشروعات وحدات غازية يتم تشغيلها لمواجهة صيف2014 ووحدات بخارية يتم تشغيلها صيف2015 باستخدام عادم الوحدات الغازية. ولفت المهندس احمد امام الي ان قطاع الكهرباء يشترط في كافة الاحوال لاقامة مشروعات الخطة الاسعافية رقم3 ان يكون السعر المقدم من هذه الشركات هو السعر الذي تمت به اقامة المرحلتين الاولي والثانية للخط الاسعافية الي نفذتها وزارة الكهرباء عام2010 في الشباب بالاسماعلية ودمياط وغرب دمياط والسادس من أكتوبرو اقل من هذه الاسعار. من جانبه قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر انه سيتم اقامة المشروعات في نفس موقع المحطات القائمة حاليا بموقعي السيوف ودمنهور مما يفر تكلفة انشاء خطوط ربطهما بالشبكة القومية للكهرباء وبما يضمن لاسيما وان انشاء خطوط ربط المحطات الجديدة يمثل مشكلة في الوقت الراهن بسبب اعتراضات الاهالي والمبالغة في طلب التعويضات والتي تتجاوز قيمة تكلفة انشاء الخطوط اضافة الي توفر خطوط الغاز بالمنطقتين مشيرا الي ان تنفيذ المشروع سيتم في فترة لاتتجاوز12 شهرا من توقيع العقود.