تدرس وزارة الكهرباء والطاقة 3 عروض عالمية ومحلية لإقامة مشروعي إنتاج كهرباء السيوف بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، ضمن الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء لمواجة "ظلام 2014 و2015. وقد قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن العروض التي تلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر تشمل عرضا من إحدى الشركات الأمريكية، وآخر من شركة كورية، فيما يتمثل العرض الثالث في تحالف مصري يضم إحدى الشركات العاملة في إنتاج مهمات الكهرباء وإحدى الشركات الوطنية الكبرى في مجال المقاولات. وأضاف الوزير في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه سيتم إقامة المشروعين ضمن الخطة العاجلة رقم 3 لقطاع الكهرباء لمواجهة استهلاك الطاقة خلال صيف 2014 و2015، وتستهدف إضافة 1800 ميجاوات، وتقام المشروعات بنظام الدورة المركبة، التي يتم من خلالها إنتاج "ثلث الطاقة بدون وقود إضافى، حيث تضم المشروعات وحدات غازية يتم تشغيلها لمواجهة صيف 2014، ووحدات بخارية يتم تشغيلها صيف 2015، باستخدام عادم الوحدات الغازية. وتابع إمام أن الخطة تتضمن أيضا توسعات فى محطات الشباب ودمياط والسادس من أكتوبر. من جانبها قدرت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء التكلفة الإجمالية لمشروعي السيوف ودمنهور بنحو مليار دولار، على أن يكون إجمالى القدرات للمشروعين فى حدود ألف وخمسين ميجاوات، منها 350 ميجاوات للسيوف و700 ميجاوات لمحطة دمنهور، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء يشترط فى جميع الأحوال أن يكون السعر المقدم من هذه الشركات هو السعر الذى تمت به إقامة المرحلتين الأولى، والثانية للخطط الإسعافية، التى نفذتها وزارة الكهرباء عام 2010 فى الشباب بالإسماعلية ودمياط وغرب دمياط والسادس من أكتوبر، وأن يتم تنفيذ المشروع فى فترة لا تتجاوز 12 شهرا من توقيع العقود، والمقرر لها الشهر المقبل. وقالت المصادر إن العروض تتضمن تقديم التصميم والإنشاء والتمويل، وهو النظام المعروف باسم "finance + EPC" وإن عرض الشركة الأمريكية يختص بمشروع السيوف ويتضمن توفير 85% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، فيما يتضمن عرض التحالف المصري تنفيذ مشروعي السيوف ودمنهور وتدبير كامل التكلفة الاستثمارية للمشروعين. وأضافت المصادر أنه ستتم إقامة المشروعين الجديدين بجوار محتطى السيوف ودمنهور الحاليتين، مما يوفر تكلفة إنشاء خطوط ربطهما بالشبكة القومية للكهرباء، خصوصا أن إنشاء خطوط ربط المحطات الجديدة يمثل مشكلة في الوقت الراهن، بسبب اعتراضات الأهالى والمبالغة فى طلب التعويضات، والتي تتجاوز قيمة تكلفة إنشاء الخطوط، تم اختيار موقعي السيوف ودمنهور.