تعيش المصانع حالة من القلق والترقب لما سوف تسفر عنه تصاعد أحداث الاشتباكات في الشارع المصري, الأمر الذي يدفع عددا من المصانع إلي إغلاق أبوابها اليوم والتي قد تمتد لأكثر في حالة تأجج الموقف الداخلي هذا ما أكده عدد من رجال الصناعة. وقالوا: لابد من الوفاق السياسي وإعلاء مصلحة الدولة فوق أي مصالح شخصية لنتمكن المضي قدما في تنفيذ مطالب الثورة, بالإضافة إلي توفير مناخ جاذب للاستثمار وإلي زيادة الإنتاج بصورة تسهم في حل أزمة البطالة. وكشف محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات عن إغلاق عدد كبير من المصانع أبوابها اليوم بسبب ما يشهده الشارع المصري من احتقان بمختلف المناطق مما أثر سلبا علي عملية نقل عمال المصانع. وقال:إن الاشتباكات التي يشهدها الشارع حاليا عقب بيان القوات المسلحة ستؤثر سلبا علي الحركة الإنتاجية التي عانت علي مدار العامين السابقين, فإن المصانع أصبحت معلقة مترقبة انتهاء الأحداث بصورة يجمع عليها الشعب المصري. وأوضح السويدي أن المصانع تعاني من أزمة النقل في مختلف المجالات سواء كانت منتجات أو مواد خام أو حتي أموال خاصة مع غلق البنوك أبوابها قبل مواعيدها الرسمية مما يربك حركة المصانع اليومية. وأكد أنه لابد من التوافق السياسي لتتمكن مصر من الخروج من الأزمة ونتمكن من زيادة الإنتاج بما يعود إيجابيا علي الاقتصاد المصري في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلي تكاتف جميع الأيدي لعبور الفترة الحرجة. أبو العلا أبو النجا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قال: إن المصانع خائفة من بكره وبين نارين: هي التزامها بأجور العاملين وتوريد منتجات إلي جانب العقود التصديرية الموقعة عليها وبين الجو العام غير المشجع علي الحركة الإنتاجية. أضاف: أن الجميع في سفينة واحدة وسوف ندفع الثمن دون استثناء أحد, فينبغي علي القوي السياسية التنازل عن بعض المطالب وإعلاء مصلحة مصر فوق أي اعتبار للخروج من عنق الزجاجة الحالي. وفيما يتعلق بإمكان غلق المصانع أبوابها قال: كل مصنع علي حسب ظروفه الداخلية سيقوم بالتصرف وتحديد استمرار العمل من عدمه, ولكن الجميع يخشي الأماكن الملتهبة حرصا منه علي المنتجات وعلي الأموال وكذلك علي العاملين بالمصانع. من جانبه: توقع مجدي طلبة رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: توقف الحركة الإنتاجية لمدة يومين بعد الاشتباكات التي يشهدها الشارع المصري الناتجة عن حالة عدم الوفاق السياسي التي تشق صفوف المصريين. وقال: إن الوضع الصناعي سيتأثر بدرجة بالغة كمختلف المجالات الإنتاجية لحين استقرار الأوضاع بصورة تامة, لافتا إلي أن الفترة الحالية تعاني من صعوبة النقل للمنتجات والمواد الخام. وأوضح أن الصناعة لم تشهد حاليا أزمة دولارية بسبب توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج وتراجع نسبة استيراد المواد الخام إلي جانب عمل المصانع بنصف طاقتها الحالية لانكماش السوق المحلية مما يكبدنا خسائر مالية كبيرة.