فيما تتوالي ردود الأفعال علي غلق مصانع فرج عامر والتي أستأنفت أمس عملها من جديد نفي رجال الصناعة والتجار تأثر الانتاج خلال تلك الفترة مؤكدين ثبات أسعار منتجات المواد الغذائية بالسوق المحلية. وتباينت آراؤهم حول اغلاق المصانع فمنهم من قال:انه علينا التحمل ولو علي حساب أنفسنا مبررين ذلك بزيادة حالة الركود ورفع معدلات البطالة, بينما أكد آخرون أن هناك العديد من المصانع التي أغلقت قبل فرج عامر بسبب الظروف التي تشهدها البلاد. الا أنهم أجمعوا علي أن الدولة هي السبب الرئيسي فيما آلت اليه الأوضاع داخل الأوساط الصناعية, لانشغالهم بضرورة لم الشمل السياسي متناسين خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية مع مخاطرها المتزايدة يوما بعد يوم. رفض مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري أكتوبر, أي مبادرة من رجل اعمال باغلاق مصنعه, لأن دور رجال الأعمال هو مساندة الاقتصاد تقويمه ولو علي حساب أنفسهم. وأضاف أن الركود الاقتصادي سيزداد اذا تم غلق المصانع اضافة الي ارتفاع معدل البطالة بعد تسريح العمال وهو مالايقبله قطاع الأعمال باعتباره قائدا لعمليات التنمية. بينما برر حمدي الفخراني رجل الأعمال, موقف فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله بغلق مصانعه بأن الوضع السياسي في الشارع المصري سيطر علي اهتمام وزارة الداخلية وتخلت عن دورها في تأمين المؤسسات الاقتصادية والقطاعات الحيوية. وأكد أن تبريره لموقف عامر بغلق المصانع لايعني موافقته علي ذلك, مشير ا الي أن حالة الفوضي وعدم الاستقرار هي الدافع وراء احباط رجال الأعمال وتفكيرهم في تصفية النشاط والتوجه لأنشطة أخري. وحمل الفخراني الحكومة المصرية المسئولية كاملة لتخاذلها في معالجة المشكلات السياسية العالقة التي أثرت علي أداء المجتمع الصناعي وتوقف حركة التصدير والاستيراد. وقال محمد شكري, رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية علينا الانتظار لفترة لنعلم مدي تأثر السوق بما اتخذه محمد فرج عامر, مؤكدا أن القطاع لم يتأثر بتوقف المصانع حتي الآن. وأشار الي أن الوضع الراهن سيؤثر سلبا علي المناخ الاستثماري خلال المرحلة المقبلة, فما حدث خلال الأيام الماضية سيجعل المستثمر المصري يرجيء التفكير في اجراء توسعات انتاجية. وأضاف شكري أن المستثمرين الأجانب سينتظرون لفترة طويلة لحين عودة الاستقرار التام في أركان الدولة لأن رأس المال جبان بطبيعته, فاذا كان حل مشكلات المستثمرين المصريين بهذه الطريقة فكيف يكون تعاملهم تجاه الأجانب. وأوضح أنه علي العامل التريث لفترة مقبلة فلا يعقل حدوث تغيير أوضاع استمرت30 عاما في بضعة أشهر, مطالبا الجميع بالتروي في تلك المرحلة لنتمكن من تحقيق نهضة يشارك فيها أطياف الشعب المختلفة. وفي السياق ذاته, قال مجدي طلبة رئيس لجنة المنسوجات بمجلس الأعمال المصري الأمريكي, ان اغلاق المصانع بدأ منذ عامين ولكن لم يعلم أحد عنها الا أن جرأة محمد فر ج عامر باعلان مااتخذه أمام رئيس الجمهورية فجر بها قضية رأي عام حقيقية يعاني منها القطاع الصناعي. وأشار الي أن هناك4 مصانع في قطاع المفروشات أغلقوا أبوابهم بخلاف المصانع التركية بمدينة برج العرب, معربا عن تخوفه من تفشي الظاهرة بين كبار رجال الأعمال مما يكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة لايحمد عقباها. وتوقع طلبة قدوم الأسوأ وسط غياب الحالة الأمنية وارتفاع التكلفة الانتاجية مع استمرار السياسة المصرفية والنقدية التي ترفع معدلات الفائدة الي نسب لايتحملها القطاع الصناعي, مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستتأثر بصورة كبيرة ولن تأتي حاليا وانما ستنتظر استقرارا تاما.