أكد الدكتور عصام خليفة مدير استثمار شركة البنك الأهلي لصناديق الاستثمار ان فكرة العمل الرئيسية بصناديق الاستثمار هي تجميع مدخرات صغار المستثمرين الذين يريدون العمل في مجال الاستثمار وليس لديهم الخبرة والوعي الكافي لإدارة اعمالهم فهناك العديد من الأفراد اتجهوا إلي ايداع اموال في الصناديق الاستثمارية بهدف تحقيق اكبر عائد نظرا لارتفاع معدلات التضخم, وبالتالي اصبح العائد من ايداع اموالهم في البنوك عائدا سلبيا لانخفاض نسبة الفائدة علي الايداع, فالأموال تتآكل وبالتالي اتجه المستثمرون للاستثمار في البورصة لتحقيق أعلي عائد, مشيرا إلي أن صغار المستثمرين لابد أن يكون لديهم الوعي الكافي وثقافة استثمارية جيدة ليتمكن المستثمر من اختيار انسب نوع من الاستثمار والتوقيت الجيد للدخول والخروج من سوق الأوراق المالية, لأن انعدام هذه الثقافة تجعل المستثمرين يندفعون في عمليات البيع علي الرغم من عدم وجود مبررات كافية لذلك مما يضعف سوق المال ويؤدي لمزيد من الانهيارات بالبورصة. واضاف خلال الندوة التي عقدت أمس حول كيفية عمل صناديق الاستثمار في البورصة المصرية ان المستثمر لابد أن يفرق بين الخسارة الدفترية والخسارة الفعلية, فعند انخفاض الاسهم المستثمرة في البورصة تعتبر هذه خسارة دفترية ولكن حينما يقبل المستثمر علي البيع بسعر أقل من القيمة الفعلية للسهم فإن هذه الخسارة تتحول من دفترية إلي فعلية, مشيرا إلي أن الخسارة الدفترية لا تؤثر علي القيمة الخاصة بالسهم لأنه سيعاود الارتفاع مرة أخري وبالتالي يمكن البيع بعد أن يزيد سعر السهم عن القيمة الفعلية له وهنا يجني المستثمر الأرباح. واشار إلي أن هناك عدة عوامل تؤثر علي تباين اداء البورصة خلال هذه الفترة ومنها أزمة ديون اليونان والانهيارات الخاصة بالبورصات العالمية لأن البورصة المصرية مرتبطة بالبورصات العالمية فهناك شركات وبنوك تستثمر في بورصة مصر والبورصات العالمية فعند انخفاض اسهم هذه الشركات في الخارج فإنها تقبل علي البيع في البورصات المرتفعة ومنها مصر لإحداث توازن لاسهم شركاتها مما يؤثر بالسلب علي البورصة في مصر, فضلا عن المستثمرين الأجانب والذين يدخلون سوق المال بقوة سواء عند عمليات البيع أو الشراء والمشكلة تكمن في أن المصريين عندما يجدون انهيارا بالبورصة تصيبهم حالة من الهلع ويقبلون علي عمليات البيع تباعا وهو ما يؤثر بالسلب علي البورصة ويزيد من تذبذبها, مشيرا إلي أن هناك بعض القرارات الضريبية الجديدة أيضا اثرت علي البورصة ومنها رفع الضريبية علي سعر طن الأسمنت من2.5 إلي5% وفرض ضريبة علي طفلة الأسمنت وهو ما يثير تخوف العديد من المستثمرين علي أسهم قطاع الأسمنت. واشار إلي أن ضرورة زيادة عدد صناديق الاستثمار لكي يكون لها دور فعال في احداث توازن للبورصة وتقويتها باعتبارها اداة مثالية للمستثمر الصغير للاستثمار فيها والذي ليس لديه الخبرة باسواق المال, لأن صناديق الاستثمار لديها إدارة استثمارية محترفة وتقوم بإنشاء شركة مساهمة وفقا لقرارات القانون حول الصناديق الاستثمارية ولديها شفافية وافصاح حول القيمة السوقية الحالية للوثيقة فهي تمد المستثمر الصغير بالمعلومات حول التغير في اسعار الوثيقة يوما بيوم أو علي الأقل في تقرير اسبوعي باداء الوثيقة فضلا عن سهولة الدخول والخروج من السوق من خلال صناديق الاستثمار, مشيرا إلي أنه عند ارتفاع نسبة صناديق الاستثمار ستستطيع القيام بدورها الفعال علي تقوية البورصة وتنشيط سوق المال لأن عدد الأفراد المستثمرين في البورصة تتجاوز نسبة70%, وبالتالي فالسوق موجه بناء علي رغباتهم ونظرتهم موضحا أن هناك افرادا علي دراية جيدة بالسوق ولكن الغالبية ليس لديها ثقافة الاستثمار السليمة في البورصة, فصناديق الاستثمار عند انخفاض سعر السهم أو الوثيقة عن القيمة الحقيقية لها لا تقوم الصناديق بالبيع ولكن الافراد معظمهم يتبع سياسة الخسارة القريبة ويلجأ للبيع.واضاف أن هناك انواعا مختلفة من الصناديق والتي يمكن للمستثمر الاختيار منها حسب احتياجاته فهناك صناديق اسهم وتمثل اكبر قدر من المخاطرة لأنها تعتمد بصورة كبيرة علي الاسهم فهي تتوقف علي مدي ارتفاع وانخفاض سعر السهم, والصناديق المتوازنة التي تكون محفظتها متوازنة ومتنوعة من أسهم وسندات وأذون خزانة وودائع وتكون نسبة المخاطرة بها أقل
