خبراء: قلق الصندوق الدولي علي أمواله طبيعي

وتطبيق الضريبة العقارية والتصاعدية وارد

اتفق عدد من الاقتصاديين علي ان استمرار تدني الاوضاع الاقتصادية يدفع صندوق النقد الدولي لإجراء تعديلات علي الجانب المصري لضمان حصول امواله مرة اخري.
متوقعين ان تتمثل في تطبيق كل من الضريبة العقارية والتصاعدية مع رفع دعم الطاقة بالكامل‏.‏ بما يخفف الضغط علي الموازنة العامة ويساعد الدولة علي تنفيذ برامج الاصلاح‏.‏
واكدوا أن الوفاق السياسي يعد أولي الركائز الجالبة للقرض بجانب عودة الاستقرار حتي تعود عملية التدفقات الاستثمارية الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة بما يطمئن الصندوق علي امواله‏.‏
من جانبه قال الدكتور حسن عودة‏,‏ الخبير الدولي في اصلاح النظام المحاسبي و الموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الالمانية‏:‏ ان استمرار تدني الاوضاع الاقتصادية دفع الحكومة الي اجراء تعديلات علي المقترحات المقدمة لصندوق النقد لضمان استعادة امواله‏.‏
وتوقع ان تتمثل التعديلات في تطبيق الضريبة التصاعدية من اول يوليو بما يوفر للدولة حوالي‏5‏ مليارات جنيه‏,‏ بالاضافة الي الضريبة التصاعدية المتوقفة لدي‏20%‏ بحد اقصي في الوقت الذي تتراوح فيه عالميا مابين‏42‏ و‏52%‏
ولفت عودة الي ان الزيادة ستكون تدريجيا حتي لايهرب المستثمر مع اقالة المصانع المتوقفة من عثرتها‏,‏ لتسهم في زيادة الانتاج وزيادة فرص عمل حقيقية بما يعود علي الدولة ايجابيا من خلال زيادة التحصيل الضريبي علي الأرباح التي تحققها‏,‏ وتقليل الفجوة الاستيرادية فتخف حدة الضغط علي الميزان التجاري‏.‏
واوضح ان رفع دعم الطاقة بالكامل سيوفر‏70‏ مليار جنيه بما يساعد الدولة ايضا علي القيام بدورها علاوة علي الحد من استيراد السلع الرفاهية التي لايحتاج اليها الشعب المصري في الوقت الراهن‏.‏
وشدد الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي علي ضرورة اجراء بعض التعديلات في البرنامج الاقتصادي الحالي المقدم لبعثة الصندوق‏,‏ موضحا ان ارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة‏,‏ علاوة علي ارتفاع معدل البطالة وتفاقم عجز الموازنة‏,‏ علاوة علي اترفاع فاتورة الدعم عوامل جميعها يخل بشروط الاتفاق مع الصندوق‏.‏
واكد انه لابديل عن اجراء بعض التعديلات علي الاعفاءات الضريبية علي ضريبة الدخل وزيادة ضريبة المبيعات وفرض ضريبة علي سوق المال حتيتتمكن بعثة الصندوق من اعادة النظر في القرض الذي تسعي مصر للحصول عليه
ولفت الفقي إلي أن تفاقم الاوضاع السياسية يضعف من فرصة حصول مصر علي القرض‏,‏ مشيرا الي انه حتي حالة اجراء الحكومة للتعديلات لابد وان يسبقها الاستقرار السياسي‏.‏
فيما أكد الدكتور عبدالرحمن عليان‏,‏ استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ ان حصول مصر علي القرض مرهون بالتوافق السياسي المتسبب في تدهور الاوضاع الراهنة للدولة بالاضافة الي عودة الحالة الامنية والاستقرار‏.‏
واكد ان اجراء اي تعديلات ليست لها قيمة دون توافر تلك العوامل التي ادت الي سحب اموال المستثمرين من السوق المصرية بالاضافة الي عدم المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي اعلنت عنها كمشروع قناة السويس وغيره‏.‏
رابط دائم :