ناقشت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أمس مع وزارة الصحة ورقة العمل التي قدمتها الغرفة خلال الفترة الماضية عن سبل تعديل قرار تسجيل الدواء في مصر مما يعمل علي زيادة توفيره بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة إن المناقشات كانت مثمرة ومن المفترض أن تنخفض فترة التسجيل من عامين ونصف العام إلي6 أشهر وهي الفترة التي أعلن عنها الوزير سابقا إلا أنه عمليا تعد تلك الفترة صعبة التحقيق. وأوضح أن شركات الدواء ترتضي بأن تتراوح ما بين9 و12 شهرا وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق, لافتا إلي أن الغرفة طالبت الوزارة بضرورة تخفيف كاهل الأعباء علي الشركات بما يمنحها القدرة علي مواصلة الإنتاج. وأشار حافظ إلي أن الغرفة طالبت بضرورة حل أزمة المصانع الجديدة والمتمثلة في عدم وجود أماكن في صناديق التسجيل وهو ما وعد بحله ممثلو الوزارة ورفع تقرير إلي الوزير خلال اليومين المقبلين. وفي سياق ذي صلة, أكد أن بناء إثيوبيا سد النهضة سيكون له تأثير طفيفا علي العملية الإنتاجية لصناعة الدواء خلال السنوات التي يمتلئ فيها السد بالماء بما يمثل مكونا رئيسيا, مرجعا ذلك إلي انخفاض حصة مصر السنوية من55 مليار متر مربع إلي44 مليار سنويا. وقال حافظ: إن هناك صناعات ستكون أشد تأثرا كالصناعات النسيجية إلا أن هذا لن يمنع من توقع ارتفاع أسعار المياه بعد ارتفاعها علي شركات الدواء من1.65 قرش إلي5,4 قرش مما يؤثر سلبيا علي سعر التكلفة النهائية علي الدواء والذي سيدفعها المستهلك. وكشف عن فشل عمل اللجنة المشكلة من الغرفة ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة لدراسة التسعيرة الجبرية للدواء, والعودة لمربع الصفر مرة أخري بعد مناقشات دامت لعدة أسابيع بمكتب رئيس الجمهورية بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة. وقال: إن ما أعلنته الدولة بشأن توفير الدولار لاستيراد مستلزمات إنتاج الدواء لم يعرف طريقه علي أرض الواقع حتي الآن وهو ما يصعب الموقف الحالي للعملية الإنتاجية ويعرض الدولة لنقص الدواء خلال المرحلة المقبلة, فالقرار يحتاج إلي إرادة سياسية قوية للمحافظة علي صناعة القطاع. رابط دائم :