الدواء المصري في غرفة الإنعاش

تقدم غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات3 مذكرات لرئاسة الوزراء تتضمن الأولي الخطر الذي يهدد استثمارات70 مصنعا جديدا بالتوقف مما يستدعي التدخل العاجل لحلها, وتوضح الثانية الآثار السلبية المرتبة علي ارتفاع سعر الطاقة والمياه, أما الثالثة فتوضح معاناة القطاع من ارتفاع سعر الدولار بالسوق المحلية.
وقال الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة المقرر أن يقدم الاتحاد المذكرات الثلاث خلال الأيام المقبلة‏,‏ لاتخاذ الحكومة الإجراءات العاجلة‏;‏ لانقاذ صناعة الدواء المحلية وخاصة أنها علي وشك الانهيار نتيجة توالي الكبوات عليها‏.‏
وأضاف أن منتجي الدواء يعيشون حالة من اليأس بسبب الأعباء المتزايدة في الوقت الذي تحول فيه منظومة التسعيرة الإجبارية زيادة الأسعار مما يتسبب في تزايد نقص الدواء بالسوق المحلية‏,‏ لافتا إلي أنه تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة إلي جانب شركات التوزيع‏.‏
وأشار حافظ إلي أنها ستناقش في الأسبوع الحالي سبل تطبيق المنظومة التسعيرية بعدما وجدت وزارة الصحة عوار في قرارا‏499‏ لسنة‏2012‏ لدي تطبيقه‏,‏ موضحآ أن القرار ينص علي رفع هامش الصيادلة‏5%‏ ليصبح‏25%‏ علي أن يتم خصم تلك النسبة من منتجي الدواء‏.‏
وأكد أن الغرفة فوجئت بالقرار عكس ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة واتحاد المنتجين مما جعلهم يشكلون لجنة تبحث الطريقة المثلي لنظام التسعيرة الإجبارية بما يحقق مصالح جميع الأطراف‏.‏
ولفت حافظ إلي أن المياه تعد مكونا رئيسيا في صناعة الدواء وما تشهده من ارتفاعات من‏68,1‏ قرش إلي‏68,4‏ قرش للمتر يمثل ضربة موجعة للقطاع لأنه لا يمكن رفع أسعاره وفقا للمنظومة‏,‏ بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الطاقة مما يمثل أعباء علي كاهل المنتج يستقر في النهاية علي كاهل المستهلك‏.‏
وأوضح أن عجز الطاقة وصل إلي‏26‏ مليون طن ومتوقع أن يصل عجز الغاز‏23‏ مليون طن خلال السنوات الثلاثة المقبلة‏,‏ وسط صعوبة التكهن بما ستفعله الدولة في دعم الطاقة إن كان سيتم رفعه مرة واحدة أو علي عدة مراحل بما ينذر بكارثة في المرحلة المقبلة‏.‏
وأشار حافظ إلي أن شركات الأدوية تواجه صعوبة في تدبير الدولار لاستيراد‏9,99%‏ مستلزمات الإنتاج‏,‏ موضحا أن هناك خامات موجودة بالموانيء ولا يوجد لدينا عملة أجنبية لتسلمها عليها ولم نعد قادرين علي شرائه من السوق السوداء الذي وصل فيه سعر الدولار إلي‏50,7‏ جنيه‏.‏
وقال إن هناك‏70‏ مصنعا تواجه مشكلة تسجيل الدواء مما أدي إلي توقفها نهائيا بعد إغلاق صندوق التسجيل بعدما كان مفتوحا سابقا‏,‏ لافتا إلي أن تكلفة المصنع الواحد تقدر بحوالي‏150‏ مليون جنيه أي أن هناك‏105‏ مليارات جنيه في مهب الريح‏.‏

رابط دائم :