تشريعية الشوري تقر ملاحظات الدستورية حول قانون الحقوق السياسية

أقرت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها امس بشكل نهائي ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث أقرت اللجنة إشراف القضاة علي العملية الانتخابية للمصريين بالخارج
إضافة الي تصويت العسكريين بالانتخابات بعد إدراجهم في القوائم الانتخابية في الأول من يوليو‏.2020‏
وكانت اللجنة التشريعية قد واصلت خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب صبحي صالح عضو اللجنة مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية‏.‏
وأوضح النائب صبحي صالح أن اللجنة أقرت كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلي أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين والذي أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسماء العسكريين في القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم علي أن تنتهي من أدراجهم مع الأول من شهر يوليو‏.2020‏
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية علي المادة‏16‏ الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي الأنتخابات حيث وافقت اللجنة علي إشراف القضاء علي عمليات تصوت المصريين بالخارج‏.‏
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متي كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية في قانوني مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن‏3‏ أشهر وغرامة لا تقل عن‏5‏ آلاف ولا تتجاوز‏10‏ آلاف‏.‏
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة ملاحظات الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقي ملاحظات الدستورية بشأن قانون الانتخابات لمجلس النواب والذي من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل‏.‏
رابط دائم :