"تشريعية الشورى" تقر ملاحظات "الدستورية" على قانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، بشكل نهائى ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث أقرت اللجنة إشراف القضاة على العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، إضافة إلى تصويت العسكريين بالانتخابات بعد إدراجهم فى القوائم الانتخابية فى الأول من يوليو 2020.
وكانت اللجنة التشريعية قد واصلت خلال اجتماعها اليوم والذى رأسه النائب صبحى صالح عضو اللجنة، مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بحضور المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية.
وأوضح النائب صبحى صالح، أن اللجنة أقرت كل الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين والذى أقرته اللجنة مع تنظيم إدراج أسماء العسكريين فى القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم على أن تنتهى من أدراجهم مع الأول من شهر يوليو 2020.
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية على المادة 16 الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات حيث وافقت اللجنة على إشراف القضاء على عمليات تصويت المصريين بالخارج.
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها أو القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والتى تقضى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 10 آلاف.
وأكد المستشار حاتم بجاتو أن اللجنة بذلك تكون قد انتهت من مناقشة ملاحظات الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقى ملاحظات الدستورية بشأن قانون الانتخابات لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.