أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مشروع سد النهضة الأثيوبي تم بخطوة أحادية من دولة أثيوبيا وفي مخالفة لإطار التعاون الأقليمي و لمبدأ المنفعة المشتركة وعدم الضرر. وهو يمثل تحديا عمليا كبيرا للشعب المصري أمام مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي أكد قنديل رئيس الوزراء أمام مجلس الشوري في جلسته الصباحية أمس حول آثار سد النهضة الأثيوبي علي حصة مصر من مياه النيل. وهذه أول مرة يأتي فيها قنديل للمجلس منذ تكونه في فبراير.2012 وفي بيانه الذي استمر حوالي45 دقيقة انتهي قنديل إلي أن مصر لا تقبل المساومة علي مياه نهر النيل, أنه لا بد من أعطاء الوقت الكافي للدراسات والتشاور بين كل الأطراف ثم التوصل لاتفاقيات ملزمة بين كل الأطراف وخصوصا مصر والسودان وأثيوبيا تؤكد عدم حدوث أي انتقاص من حصة مصر من مياه النيل من جراء بناء سد النهضة الأثيوبي. وقال هشام قنديل أن التحركات في الفترة القادمة لمواجهة مخاطر سد النهضة سيشمل التحرك علي مسارات عديدة فنية ودبلوماسية وقانونية. علي المستوي الدبلوماسي أوضح قنديل أن وزير الخارجية المصري سيقوم بزيارة قريبة لإثيوبيا لكي يتم تفعيل قرارات اللجنة الثلاثية التي تكونت في مايو2012 لدراسة آثار سد النهضة ويضم خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا وخبراء عالميين محايدين, وتتبعها زيارات علي مستوي رفيع للسودان وأثيوبيا, علاوة علي العمل المشترك مع السودان من خلال إعداد ملف وثائق قانونية تؤكد حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل. وأخيرا اعتبر الوزير أن صلابة الموقف المصري الداخلي هو الذي يؤدي لقوة الموقف المصري في قضية مصيرية مثل قضية سد النهضة. وكان قنديل قد بدأ كلمته فقال أن سد النهضة الأثيوبي يمثل لمصر قضية حياة او موت, وأنه يمس الأمن القومي خاصة ان مصر تعتمد علي98% من مياهها علي مياه نهر النيل وهي تعد من الدول الأكثر جفافا حيث لا تسقط عليها الأمطار سوي فترات قليلة. وقال: هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمخاطبات بين دول حوض النيل وان النهر تنظمه العديد من الاتفاقيات والأعراف الدولية وفيما يخص حصة مصر التي تصل إلي55 مليار متر مكعب من إجمالي84 مليار تتقاسمها مصر والسودان فإن مصر تقع في خط الفقر المائي وتزداد كل عام وتؤثر علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقا ل أن حصة مصر من مياه النيل البالغة55 مليار متر مكعب كانت مقررة عندما كان عدد سكان مصر20 مليون نسمة في عام1959 والآن عدد سكان مصر هو حوالي85 مليون نسمه ومتوقع أن يصل إلي150 مليون نسمه في عام.2050 وقال قنديل أن علاقات مصر وتحركها داخل أفريقيا بدأ منذ الستينات بهدف التعاون المشترك ودفع الضرر وحتي الأن ولذلك لم تعترض مصر علي المشروعات التنموية وبناء السدود التي لا تهدف إلي تخزين المياه, بل قامت بالدعم المادي والمعنوي وذلك من مبدأ المنفعة المشتركة وأواصر المصالح المشتركة بين دول حوض النيل وحول سد النهضة الذي أثار مشاعر المصريين قال قنديلهناك تحركات مصرية لتأمين أمن مصر المائي وعقد لقاءات منذ عامين بين مصر والسودان وأثيوبيا, إلا أن أثيوبيا قامت بتحرك أحادي في ابريل2011 وفي أعقاب الثورة المصرية ودون تشاور في بناء السد وذلك رغم أن القيادة الأثيوبية كانت قد صرحت ان بناء السد لن يؤثر علي حصة مصر أو ينتقص من كوب ماء واحد من النيل. وقال قنديل في إطار التحركات الأحادية تحركنا لتبيان مدي صحة تلك التصريحات الوردية. وقال قنديل: لقد شكلت لجنة ثلاثية منذ مايو2012 ضم إليها خبراء دوليين أكدت أن الدراسات والبيانات والتصميمات بها قصور وتحتاج إلي تحديث من قبل أثيوبيا, ولابد من إنشاء سد مساعد لاستيعاب عملية التخزين وتوفير سريان المياه, وحذرت اللجنة من تأثير ذلك السد علي السد العالي وقدرته علي توفير المياه. وأضاف أن مصر لا توافق علي بناء سد النهضة في ظل غياب المعلومات والدراسات المقدمة من أثيوبيا, مشيرا إلي أن حصة مصر ما زالت ثابتة وهي55 مليار متر مكعب وكان عدد سكان مصر20 مليون نسمة متوقعا أن يصل عدد سكان مصر إلي150 مليون نسمة وحول التحركات المصرية في حالة استمرار أثيوبيا في بناء السد هناك بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية من اجل حماية شعبها وان هناك تحركات دبلوماسية سوف تتم خلال الأيام القادمة مع القيام بحملة إعلامية وإيفاد وزير الخارجية إلي أثيوبيا أيضا خلال الأيام القادمة وقيام الجانين المصري والسوداني بإعداد وتجميع كل الوثائق التي تحدد موقفهم القانوني من هذا السد. وقال ان التحديات التي تواجهها دولة مصر ليس في مجال المياة فقط ولابد من الالتفاف حول مصر وقيادتها للخروج من تلك الازمات التي ظهرت بعد الثورة ووجة ثلاث رسائل الي الدول الافريقية بأن مصر شريك اساسي في التنمية ومباديء المصلحة المشتركة وقال ان مصر تحسب خطواتها ولن تفرط في حق تاريخي.