مستشفيات المنوفية في الإنعاش

في الوقت الذي تم فيه إنشاء مستشفيات جديدة تسمي مستشفيات التكامل الصحي داخل القري والريف المصري لتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية التي أصبحت غير قادرة علي استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضي وتقديم خدمات أكثر تطورا,
الا أنه وبعد الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات وشراء الأجهزة الطبية فوجئ الجميع بعدم تشغيلها بكامل طاقتها واقتصار خدماتها علي بعض الأغراض الخاصة بالتطعيمات وتنظيم الأسرة الأمرالذي أدي الي تزايد الضغط علي المستشفيات المركزية محدودة العدد والسعة بشكل مخيف يهدد بانهيار الخدمات الصحية داخل المحافظة‏.‏
تقول سكينة السيد‏,‏ مريضة بالكبد‏,‏ إنني أحضر شهريا من محافظة البحيرة وأظل أنتظر منذ السابعة صباحا وحتي المغرب لكي أتمكن من صرف الأدوية الشهرية الخاصة بعلاجي علي نفقة الدولة ونظرا للزحام الشديد قد لا أتمكن من صرف الأدوية الخاصة بي فأنتظر للشهر القادم لكي اصرفها حيث يصل عدد الحالات التي تصرف أدوية يوميا الي‏400‏ حالة ولايتم ارجاء حالات لليوم التالي والذي يكون فيه العدد مضاعفا في ظل ضيق ساحة الانتظار وتزاحم المرضي داخلها‏.‏
ويؤكد فوزي عبد الباري مريض انهم يفترشون الأرض لضيق المكان المخصص للانتظار بالمعهد وطول ساعات الانتظار واحيانا يغادر الموظفون دون ان نصرف الدواءبحجة انتهاء موعد عملهم فقد يصل بنا الحال الي حد البكاء حتي نحصل علي الدواء‏.‏
ويضيف شريف السيد موظف من قرية سبك الأحد إن مستشفي التكامل الصحي بقرية سبك الأحد تم الانتهاء منه منذ أكثر من‏12‏ عاما وحتي الآن لم يقدم أية خدمات ملموسة للمرضي‏,‏ والعجيب أنه يحتوي علي كافةالأجهزة التي قرب عمرها الافتراضي علي الانتهاء وهي مازالت داخل كراتينها يحاصرها الصدأ والتاكل‏,‏ فلا تعمل المستشفي سوي لصحة المرأة وتنظيم الأسرة فقط فهل هذا معقول أن تستمر تلك الفوضي بعد ثورة‏25‏ يناير التي أطاحت بالفساد‏,‏ فلصالح من يظل هذا الاهمال‏.‏
وتقول ميرفت علي موظفة كنا نتصور أن جميع المستشفيات سيتمتشغيلها بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل الي المرضي الذين هم الآن في أمس الحاجة الي العلاج المجاني علي نفقة الدولة في ظل الارتفاع المستمر في نفقات المعيشة والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية‏.‏
وتساءل عبداللطيف محمود عن السبب وراء عدم تشغيل مستشفي التكامل الصحي بساقية أبوشعرة بكامل طاقته حتي الآن‏,‏ فمن المفترض أن يخدم المستشفي‏6‏ قري وأكثر من‏10‏ عزب صغيرة‏,‏ وهذا ما يعني حرمان أكثر من‏200‏ ألف نسمة من حقهم المشروع في الخدمات الطبية‏,‏ حيث تعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق بعدا عن المستشفي المركزي‏,‏ الأمر الذي يجعل هناك صعوبة شديدة في نقل المرضي من ذوي الحالات الحرجة والحوادث‏,‏ والمبني الآن كامل الانشاءات والتشطيبات ومزود بكافة الأجهزة الطبية الحديثة‏,‏ ولكن به نقص صارخ في الأطباء فلا يوجد به التخصصات الضرورية‏,‏ وحتي الآن مازال مرفوعا من الخدمة الا في حالات بسيطة جدا مماتسبب في معاناة الأهالي من النقص الحاد في جميع الخدمات الصحية‏,‏ مطالبا بتشغيلها حتي نستفيد من الأجهزةوالمعدات الطبية ولا تضيع الملايين التي تم انفاقها عليها ويتم اهدارها‏.‏
ويقول عبد النبي السعيد عامل إن معظم المستشفيات العامة بالمنوفية في حاجة الي تطوير‏,‏ وذلك لضمان تقديم خدمات طبية مميزة لكافة المرضي من أبناء المحافظة‏,‏ فهناك العديد من المستشفيات القروية التي كانت في الأساس عبارة عن وحدات صحية بسيطة وتم هدمها وإعادة تطويرها للتحول الي مستشفيات قروية‏,‏ ولكن للأسف تم تطوير الأبنية فقط دون تطوير منظومة العمل والخدمات داخل تلك المستشفيات التي كلفت الدولة الملايين وحتي الآن لم يستفيد المرضي منها شيئا بسبب عدم توفير الأجهزة والأطباء المدربين‏.‏ويتساءل طارق الحداد موظف من قويسنا هل المستشفيات التي تقع علي الطرق السريعة وبجوار محطات السكة الحديد جاهزة للتعامل مع إصابات الحروق والمخ والأعصاب؟ فالإجابة بالسلب طبعا حيث يوجد مستشفيان علي الطريق الزراعي السريع هما قويسنا المركزي ومستشفي للطوارئ إلي جانب مستشفي بركة السبع المركزي وبها قسم لاستقبال الطوارئ‏.‏فيما لجأ عدد من أطباء المنوفية الي الصاعق الكهربائي وتكفي اصابة شخص بضربه منه لدخوله في حالةاغماء تسمح للطبيب باستدعاء اقرب فرد من نقطة شرطة المستشفي للسيطرة عليه وهي ظاهرة انتشرت أخيرا بعد شهور من الانفلات الأمني في المستشفيات‏.‏ من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية رفضه التام للاعتداءات المستمرة علي الأطباء‏,‏ موضحا ان المديرية ستقوم بعمل مناقصة لشركات الأمن المتخصصة‏,‏ وسيتم تعميمها علي كل المستشفيات للسيطرة علي أعمال البلطجة والاعتداءات التي تشهدها أقسام الاستقبال والطوارئ بشكل كبيربالإضافة الي اقسام العناية المركزة مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية امن المنوفية لتوفير نقطة شرطة بقسم الاستقبال وتم البدء فعليا في مستشفي تلا المركزي‏.‏ وأشار وكيل الوزارة إلي أنه لايوجد تعارض بين دور الشركات الأمنية ودور الشرطة‏,‏ حيث إن الأخيرة ستتولي دور حماية المنشآت وتأمين المخازن والبوابات وكذلك عمل المحاضر التي ترفق بالتقارير الطبية‏.‏
رابط دائم :