تعد صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية التي لها أثار سلبية علي المواطن نظرا لحاجة الإنسان إلي الغذاء والدواء بل تعد قضية أمن قومي في بعض البلدان المتقدمة. ولكن خلال الأيام الماضية حدث ارتفاع في أسعار الدولار مقابل الجنيه وتأثير ذلك علي صناعة الدواء. التقت صفحة المجتمع الاقتصادي بأحد خبراء صناعة الأدوية د. مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء وكان هذا الحوار في البداية نود أن نعرف حجم سوق الدواء في مصر وتأثير زيادة أسعار الصرف علي صناعة الدواء المحلية أجاب أنه من المعروف أن هناك123 مصنعا لصناعة الدواء في مصر تغطي82% من احتياجات المريض المصري و18% يتم استيرادها من الخارج وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار العملات مقابل الجنيه تتأثر بها صناعة الدواء هبوطا وزيادة وأن دور شركات الدواء هو توفير الدواء بسعر معقول وأن تراعي ذلك مصلحة كل الأطراف بداية من المريض والصيدلي والموزع والمصنع. وأشار د. مكرم مهني أن هناك أكثر من22% قبل الزيادة الأخيرة للدولار تباع المستحضرات بأقل من سعر تكلفتها في جميع شركات الدواء علي حد سواء أي أن هناك أكثر من2000 مستحضر تباع بأقل من سعر التكلفة نصيب قطاع الأعمال أكثر من500 مستحضر دوائي يقل سعر بيعها عن أسعار التكلفة وأن الدواء المصري يعد أقل سعر دواء في العالم ولابد من النظر في اقتصاديات الشركات حتي نضمن بقاءها واستمراريتها في توفير الدواء وأن سوق الدواء في مصر سوق كبيرة يصل إلي25 مليار جنيه. الأدوية المهربة والمغشوشة وأسأل د. مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء عن الأدوية المهربة والمغشوشة في السوق. وأجاب أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة بكل حسم لأن صحة الإنسان المصري أهم من أي شيء وأنه يجب تشديد الرقابة علي الأدوية المصنعة تحت بئر السلم والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة الخطيرة وأن وزارة الصحة أبلغت النائب العام عن الأدوية المغشوشة الموجودة في السوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لظاهرة غش الدواء.