خبراء: القانون135 يهدد بتهميش التأمينات الاجتماعية

أكدت ليلي الوزيري وكيلة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة أن قانون135 للتأمينات الاجتماعية والذي يفعل الشهر المقبل سيحول نظام التأمينات الاجتماعية إلي شركات تأمين.
لا تمنح العامل حق الحصول علي بدل إصابة عمل أو علاج أو رعاية أو تأمين صحي أو علاج للشيخوخة أو العجز بالرغم من أنه يعتمد علي الأموال المدخرة من المشتركين فقط‏.‏
وأوضحت الوزيري ل الأهرام المسائي أن القانون الجديد لا يفصل بين أموال التأمينات والخزانة العامة تطبيقا للمادة‏3‏ من البند‏18‏ التي تنص علي أن يكون‏80%‏ من أموال التأمينات بحساب الخزانة العامة‏,‏ مشيرة إلي أن هذا البند غير دستوري لأنه لا يجوز ضم الأموال الخاصة إلي أموال الخزانة العامة‏.‏
فيما أكد سامي نجيب‏,‏ أستاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بني سويف واستشاري التأمين بالمجلس الأعلي للجامعات أن قانون‏135‏ سوف يتم تنفيذه تلبية لدراسة أعدها بعض الخبراء المصريين والأجانب لحساب البنك الدولي لتطوير نظام التأمينات بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتخفيض التزامات الدولة نحو الخدمات الاجتماعية وهذا شرط من الشروط اللازمة لحصول مصر علي القرض مشيرا إلي أن هذا النظام في حقيقته يلغي دور التأمينات الاجتماعية في دعم الحقوق التأمينية لقطاع كبير من المجتمع وهو القطاع الأكثر احتياجا‏.‏
وأشار إلي أنه تم إلغاء اشتراكات أكثر من‏6‏ ملايين فلاح بالقطاع الزراعي تم استبعادهم من نظام التأمينات إلي نظام مساعدات وذلك بعد إلغاء قانون‏112‏ الذي يعطي معاشات التأمينات الاجتماعية حقا لكل مواطن قام بالاشتراك بالتأمينات أو لم يشترك ليحصل علي معاش مثله كباقي المسئولين بالدولة‏.‏
وقال إن القانون‏135‏ يمنح مد سن المعاش من‏60‏ إلي‏65‏ عاما وهذا الشرط يؤدي إلي رفع معدل البطالة في مصر ويعد ظلما واضحا للشاب لكي تطبق الحكومة تعليمات صندوق النقد الدولي‏,‏ لافتا إلي أن البرازيل وتركيا والصين رفضت شروط صندوق النقد الدولي وبالرغم من ذلك انطلقت باقتصادها إلي قوة لا يستهان بها‏.‏
ولفت إلي أن القانون الجديد يمنح المشتركين معاشا ولكن بنظام الحساب الشخصي بالرغم من أن الحقوق تستمد من الدستور وليس بالقدرة علي الدفع لأن نظام التأمين الاجتماعي حق لكل مواطن‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ طالب أبومسلم أبوالغيط رئيس جمعية أصحاب المعاشات باستقلالية أموال التأمينات بعيدا عن الخزانة والموازنة العامة لكي يتم استثمارها بفعالية لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالإضافة إلي صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات في يناير من كل عام‏.‏

رابط دائم :