أكدت رئاسة الجمهورية أن القرار الذي أعلنته الحكومة الاثيوبية أمس بشأن تحويل مجري نهر النيل الازرق للبدء في تنفيذ سد النهضة لن يكون له أي تاثير سلبي علي كميات المياه التي تصل لمصر من نهر النيل, مشيرا الي أن الرئاسة تنظر الي تلك الخطوة بانها إجراء طبيعي. وصرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس, بأن أي عمل أو إجراء أو مشروع هندسي علي مجري مائي يتطلب تنفيذه خطوتين أولا: أن يتم تحويل المجري المائي وهذا ما قام به الجانب الاثيوبي وأعلن عنه وثانيا: أن يتم إقتطاع جزء من الارض التي ينشأ عليها المشروع. وأكد المتحدث الرسمي أن هناك لجنة فنية ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة سد النهضة الاثيوبي ومن المقرر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها بعد بحث ودراسة الدراسات التي تقدمت بها اثيوبيا والخاصة بسد النهضة. وقال المتحدث الرئاسي إن مصر تنتظر ما سيتضمنه هذا التقرير من معلومات ثم ستحدد الرئاسة ماهي الخطوة التالية لذلك. وزير الري: تحويل المجري لا يعني منع تمرير المياه في اول رد فعل رسمي علي قرار الحكومة الإثيوبية تحويل مجري النيل الأزرق( أحد روافد نهر النيل) أمس الثلاثاء, إيذانا ببدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة, قلل الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري من جدوي تحويل المجري, مؤكدا أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية علي التقرير الفني الذي سترفعه اللجنة الثلاثية خلال أيام. وقال بهاء الدين إن أعمال الإنشاء بموقع السد التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر علي إنشائه, حيث اننا مازلنا في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام وموقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب علي التدفقات المائية الحالية. وأشار وزير الري إلي أن إعلان الحكومة الإثيوبية اجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسي بحت يهدف إلي اعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء لكن عملية التحويل لا تعني منع تمرير أو جريان المياه التي تعود من خلال التحويلة إلي المجري الرئيسي مرة أخري.