البحث العلمي تتجاهل رأي الأكاديمية في القانون الجديد

كشف مصدر مسئول بوزارة البحث العلمي ل الأهرام المسائي أن الوزارة تجاهلت الأكاديمية في وضع مشروع قانون البحث العلمي الجديد.
وأن الوزيرة تجاهلت مطالب الاكاديمية برؤيتها حول القانون الجديد وطلبت أن تتولي مسألة إعداد القانون الجديد هي ومن تراه من قيادات‏.‏
وأكد أن الوزارة أرسلت المسودة الأولية من مشروع القانون الي جميع الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والجهات المعنية ولم ترسل المسودة الي الأكاديمية علي الإطلاق‏.‏
وكشف المصدر عن أن الأكاديمية بادرت بطرح رؤية للقانون الجديد فور إعلان د‏.‏نادية زخاري عن نية الوزارة إعداد قانون جديد ينظم البحث العلمي في مصر وتضمنت هذه الرؤية أن تؤدي الأكاديمية دورها في المعاونة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الاستراتيجية القومية للبحث العلمي‏,‏ وتوفير مقومات وبرامج تنمية الموارد البشرية من العلماء والباحثين فضلا عن تخطيط وترويج برامج ومشروعات البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ذات الصفة القومية والعمل علي توفير الموارد المالية والمادية اللازمة لتنفيذها وطرحها بين جهات التنفيذ المختلفة والتنسيق بينها ومتابعتها‏.‏
واقترحت الأكاديمية تخطيط وتنفيذ برنامج قومي لتسجيل تطور العلوم في مصر ورصد وتسجيل إنجازات العلماء والباحثين المصريين في مختلف فروع العلم‏,‏ وبيان الحاصلين منهم علي تقدير عالمي فضلا عن إعادة تعريف منظومة البحث العلمي المصرية إلا أن الوزارة تجاهلت هذه الرؤية تماما وما جاء بها من آليات‏.‏
بينما أكد د‏.‏هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق والعضو المؤسس بنقابة علماء مصر أن جميع ما ورد بالقانون يعد استجابة لما طالبت به منذ سنوات خاصة فيما يتعلق بتوحيد جميع الجهات البحثية علي مستوي الجمهورية تحت سلطة وزارة البحث العلمي إلا أنه يجب تغيير مسمي الوزارة لتصبح وزارة العلوم والتكنولوجيا تماشيا مع الاتجاه العام علي مستوي العالم‏.‏
وأكد أن القانون الجديد لابد وأن يتزامن معه وضع استراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي تستند الي أولويات النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد‏.‏

رابط دائم :