قال المستشار امير الكومي, رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك, ان الاقتصاد الموازي او مايطلق عليه مصانع بير السلم يساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة السلع المغشوشة المنتشرة بالاسواق والتي و صلت الي480 الف مصنع غير رسمي حتي عام2008, والتي تمثل حوالي40% من حجم السوق. واشار الي ان هذا القطاع الاقتصادي غير الرسمي لايعمل وفقا لمواصفات الجودة القياسية وبالتالي يلجأ الي انتاج اكبر كم من المنتجات بأقل تكلفة ممكنة لتحقيق الارباح, مؤكدا غياب دور الجهات الرقابية في السيطرة علي تفاقم هذه الظاهرة والتي يصعب عليها تنفيذ المهام الموكلة اليها في ظل العمل بسياسات خاطئة تحد من تطوير القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة. وفي السياق ذاته حذر ايهاب يوسف, رئيس مجلس ادارة احدي شركات الاستشارات وادارة المخاطر والمتخصصة في محاربة الغش التجاري بالتعاون مع مصلحة الجمارك ومباحث التموين, من التأثير السلبيي للمنتجات والسلع المغشوشة علي الاقتصاد القومي من خلال فقد الدولة لمصداقيتها لدي الشركات العالمية وعدم قدرة منتجات هذه الشركات علي المنافسة داخل السوق المصري نتيجة لانها غير قادرة علي حماية العلامات التجارية. اضاف بأن بعض هذه السلع المقلدة يمكن ان يهدد حياة المواطنين كالعقاقير المغشوشة والتي تتراوح نسبتها حاليا مابين60 الي70% من العقاقير الموجودة بالاسواق, مطالبا وزارة الصحة بمسح شامل لكافة العقاقير المتداولة بالاسواق لتحديد النسبة الفعلية للعقاقير المغشوشة والحد من تفاقم اعدادها ووصف ايهاب عقوبة الغش التجاري او تقليد السلع والعلامات التجارية في مصر بأنها غير رادعة, حيث لاتتجاوز السجن لمدة3 سنوات او الغرامة والتي لاتتعدي10 الاف جنيه, مشيرا الي خطأ القانون المصري في المساواة بين الغش التجاري في السلع الترفيهية والغش في انتاج العقاقير. وارجع تفشي الظاهرة الي ضعف الاجهزة الرقابية المنتشرة علي الحدود وغياب تطبيق القانون.
