لم يعد جديدا علي الاقتصاد القومي الذي أصبح بيئة خصبة لجميع الظواهر السلبية التي تؤدي إلي تآكله يوما تلو الأخر أن تنتشر فيه السلع المغشوشة بشكل فج وعرضها بجميع الميادين والشوارع الرئيسية دون تخوف من أية أجهزة رقابية. في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمني. وفقا لما أكده الخبراء فإن الأسواق المحلية أصبحت مستنقعا للسلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة للماركات العالمية التي تمثل نحو80% من إجمالي البضائع الموجودة بالأسواق, في ظل غياب دور الأجهزة الرقابية الفعال وتفشي السوق السوداء والاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي. كما أكد الخبراء انها تدخل البلاد بطرق غير شرعية من خلال التهريب عبر المنافذ البرية والأنفاق, إضافة إلي توسع دائرة نشاط مصانع بير السلم, نافين دخولها عبر القنوات الرسمية في ظل إحكام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات قبضتها علي البضائع المستوردة من الخارج واخضاعها لأجهزة التفتيش المعتمدة عالميا. ويتفق التجارة والمواطنون مع هؤلاء الخبراء حيث يؤكدون: علي الرصيف كل شيئ متاح من جميع أنواع السلع سواء غذائية أو صناعية التي لها تأثير سلبي علي صحة المواطنين وسلامتهم, إضافة إلي أنها السبب في تكبد التجار الخسائر المادية الفادحة والسبب غياب الرقابة وإنعدامها وأكد الصناع أن انتشار هذه السلع بالأسواق أثر بالسلب علي الصناعة المحلية وتكبد المصنعين لخسائر فادحة نتيجة تقليد المنتجات وبيعها بأسعار منخفضة عن الأسعار الأصلية منها مما يزيد الطلب علي المقلدة. وعلي النقيض أكدت الادارة العامة لمباحث التموين أن الأجهزة الرقابية لاتتواني عن أحكام السيطرة علي الأسواق, مؤكدة أن الأوضاع التي تشهدها البلاد هي السبب الرئيسي في زيادة حجم السلع المغشوشة, إضافة إلي غياب الضمير لدي القائمين علي هذه التجارة الذين لايهمهم سوي تحقيق الربح الوفير علي حساب المواطنين وسلامتهم.
