ظاهرة عمالة الأطفال كارثة بالغة الخطورة بالإسماعيلية ترتبط بالوضع الاقتصادي للبعض من الأسر الفقيرة التي تفضل أن يتعلم أبناؤها الصناعات والحرف بعد تسربهم من التعليم الأساسي وهؤلاء ينتشروا في المناطق الشعبية والريفية علي حد سواء دون متابعة من قبل المسئولين لهم والذين دائما يغضون البصر عنهم وينتج عن ذلك تحول في أخلاقهم عقب فشلهم في العمل المهني ويتجهون لممارسة السرقة وترويج المواد المخدرة يقول أدهم عبد الستار- مدرس- أن العامين الأخيرين حدث خلالهما تسرب شديد للتلاميذ من مدارس التعليم الأساسي وتابعت ذلك بنفسي وأصابني الذهول رفض استكمال بعض أولياء الأمور الدراسة لأبنائهم وحثهم علي الخروج للحياة وإلحاقهم بأعمال شاقة وعندما سألت والد أحدهم عن السبب الذي دفعه لحرمان ابنه من استكمال تعليمه أجابني بصعوبة أن وضعه المعيشي وراء مطالبته لنجله بالتفرغ لمساعدته. ويضيف عادل حسن- محاسب- أن بعض الآباء يفرضون علي أبنائهم الصغار من الجنسين العمل في خدمة المنازل وهذا يكثر في المناطق الريفية عن طريق مكاتب سمسرةالتي تغري أولياء الأمور بالحصول علي عائد مادي في حالة الاستعانة بأولادهم في هذه المهنة وهم لا يدرون إهدار حقوقهم الآدمية وانتهاكها عند العمل لدي الغير الذي غالبا لا يحسن التعامل معهم وأعرف عددا من الأسر الثرية تغلق الأبواب علي الصبية الصغار أثناء سفرهم لقضاء أجازاتهم الأسبوعية في المناطق السياحية ويطلقون التهديد والوعيد لهم إذا خالفوا أوامرهم بالتعذيب البدني الذي يصل للحرق وحلق الشعر والضرب المبرح. ويشير علي مصطفي- أخصائي اجتماعي أن هناك حوالي15 ألف طفل بالإسماعيلية يعملون بالورش والمصانع الصغيرة والمزارع جميعهم من المتسربين من المدارس وينتموا للأسر الأكثر فقرا والأيتام الذين أهملت رعايتهم والسؤال عنهم من جانب الدولة حيث تجاهلتهم اللجان التفتيشية من مديريات القوي العاملة والتضامن ولم تفكر في بحث أمرهم ومحاسبة أسرهم التي تركتهم عرضة للأمراض المهنية وهم في عمر الزهور. ويوضح طه فرغلي- مهندس- أن سوء الحالة الاقتصادية عاد بالسلب علي أطفال الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في الفترة الأخيرة ووجدنا أعدادا ليست بالقليلة منهم تدفع أبناءهم للخرج للعمل في الأسواق باعة جائلين في الميادين والشوارع والمواقف العمومية أو داخل الورش المهنية والحقول الزراعية من أجل توفير السيولة المادية التي تعينهم علي الحياة الصعبة وهؤلاء لم يدركوا أن أولادهم أصبحوا قنابل موقوته نظرا لإدمان البعض منهم شرب السجائر والبانجو والحشيش وتعاطي الحبوب المخدرة. وتؤكد آمال عبد العزيز- مدرس جامعي- أنها رصدت إحصائية للمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ سبع سنوات عندما تم إجراء مسح لإجمالي الأطفال العاملين بلغ عددهم2 مليون و786 ألف طفل يسكن اغلبهم في مناطق ريفية بنسبة83% والباقي في الحضر وأن الأطفال أصحاب الأعمال الدائمة يمثلون28.4% في الفئة العمرية من6 وحتي14 سنة في حين كانت أعلي نسبة عمالة للأطفال خلال الأجازة الصيفية ووصل عددها الي54.1% وتبين أن هناك74% من الأطفال يعملون بالأجر. ويستطرد حازم سليمان- محامي الكلام قائلا أن ظاهرة النباشين التي انتشرت في شوارع وميادين الإسماعيلية غالبية العاملين فيها من الصبية الذين هجروا التعليم في المرحلة الإبتدائية والإعدادية وأصبحت مهنتهم هي جمع المخلفات البلاستيكية والورقية وفوارغ المعلبات من القمامة والحديد لبيعه لتجار الخردة للتربح من ورائها وهؤلاء بوضعهم الحالي يمثلوا بعملهم خطرا علي أنفسهم لأن البعض منهم إن لم يكن جميعهم يحملون الأمراض المعدية في أجسادهم وهناك من يمارس الإجرام مثل السرقة والاتجار بالمواد المخدرة. ويطالب محمد شعلان- رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالإسماعيلية- وضع حد للأطفال الذين يتسولوا في محيط الميادين بتوجيهات من عائلاتهم التي تجلس علي مقربة منهم وهم يتنقلون بين السيارات والمارة لطلب المساعدة وآبائهم أو أمهاتهم لا يعنيهم المخاطر التي قد يتعرضون لها وما يهمهم هو جمع أكبر حصيلة من المال وهؤلاء منتشرون عند كوبري الثلاثيني وميدان إبراهيم سلامة وأمام مجمع المحاكم وفي موقف السيارات العمومي ومحطة قطار السكة الحديد والمقاهي وطريق البلاجات ويتضاعفون مع دخول فصل الصيف والمشكلة التي أتحدث بشأنها لا تقف عند هذا الحد لكن هناك من يستغل الأطفال الصغار في أعمال السرقة والنصب والاحتيال وهم في أعمار من الثامنة وحتي الرابعة عشر بجانب امتلاء أسواق العمل بهم في مهن كثيرة وبالتحديد في أعمال النجارة وميكانيكا السيارات وورش الحدادة وبيع السلع الغذائية وماسحي الأحذية. ومن جانبه قال المقدم وائل زكي رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الإسماعيلية أنه لا يتواني بالتنسيق مع إدارة الأحداث من تنظيم حملات مستديمة للقضاء علي امتهان كرامة الصبية الصغار في أعمال لا تليق مطلقا بأعمارهم وتجرم من ناحية القانون لكن المشكلة تتمثل في عدم وجود دور لاستضافة وتأهيل هذه الشريحة التي تسربت من المدارس أو الهاربين من أسرهم بالشكل اللائق. وأضاف أن القانون المصري في العديد من مواده منع عمالة الأطفال في سن أقل من14 سنة ونصت المادة64 منه علي حظر تدريبهم قبل بلوغهم12 سنة والمادة65 تبين اللائحة التنفيذية لنظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم العمل بها والحرف والصناعات وفقا لمراحل السن المختلفة. وأشار رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الإسماعيلية إلي أن هناك واقعة لا يمكن أن تبعد عن ذاكرته عندما تمت مداهمة مسكن سيدة في قرية نفيشة تستضيف الأطفال الهاربين من أسرهم بالمحافظات المختلفة لتأجيرهم باليومية للراغبين في الاستعانة بهم في مهنة التسول أو بيع المناديل الورقية في الإشارات المرورية. وأوضح أن المشكلة تكمن في وجود عصابات منظمة تستغل الصبية الصغار في الاتجار بالمواد المخدرة وهناك قضية منذ أسابيع قليلة بمركز شرطة أبوصوير عندما تم ضبط صبي عمره14 سنة وبحوزته لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو قبل أن يسلمها لأحد تجار الكيف. وأكد أن الشيء الخطير الذي يجب الوقوف عنده اكتشافنا لفتيات في سن12 و13 سنة يمارسن أعمالا منافية للآداب نظير أجر مالي وللأسف واحداهن استدرجت رجلا معدوم الضمير يبلغ عمره55 سنة لكي يفعل الفحشاء معها وغافلته وسلبت أمواله لذلك نحن أمام ظاهرة يجب أن نتصدي لها والقضاء عليها نهائيا بالقانون المنظم لعمالة الأطفال.
